المضيق: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رصدت أزيد من 8 ملايير لتنفيذ اتفاقية تمويل وإنجاز البرنامج التكميلي لتأهيل مدن مرتيل والمضيق والفنيدق والمركزين القرويين العليين وبليونش بتراب عمالة المضيق، حيث تم إسناد مهمة صاحب المشروع لمجلس العمالة الذي يرأسه حزب الأصالة والمعاصرة على مدى ثلاث سنوات من سنة 2025 حتى نهاية سنة 2027.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن دعم المنصوري لصفقة هيكلة أحياء بمدن عمالة المضيق يأتي من أجل تدارك عجز المجالس الجماعية المعنية عن تجويد الخدمات الأساسية وتعثر صيانة وتعبيد الطرق والفشل الذريع في تجهيز البنيات التحتية وملاعب القرب، فضلا عن تدارك غياب صيانة المساحات الخضراء والارتباك في مواكبة التوسع العمراني.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات الإقليمية بالمضيق تشرف على تتبع الدراسات الأولية وتنفيذ مشاريع الهيكلة وضمان الجودة في التنزيل، فضلا عن تدارك تأخر المجالس في مواكبة التوسع العمراني والعجز عن توسيع شبكات الطرق والماء والكهرباء والتطهير السائل، حيث تراكمت العديد من الشكايات والمطالب نتيجة توالي فشل المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن العام.
وفي اجتماع بمجلس عمالة المضيق، تم الاتفاق على إعداد أمر بالخدمة للمقاولة نائلة الصفقة، مع برمجة معاينة ميدانية من أجل تحديد مكان وضع اللوحة الإشهارية للمشروع وآليات الورش ومكتب الاجتماعات بحضور السلطة المحلية وباقي المتدخلين في المشروع، فضلا عن تسليم قرارات التصفيف من طرف الجماعات لكل الطرق التي جرى الاتفاق على تهيئتها، وكذا تعيين الأطراف التي تتكلف بتتبع الأشغال، مع حث المقاولات نائلة الصفقات على اتخاذ كل التدابير لانطلاق الأشغال في ظروف عادية.
وعاد رؤساء الجماعات الترابية بعمالة المضيق لتوزيع وعود انتخابية جديدة، تتعلق بتجهيز البنيات التحتية وفق الجودة المطلوبة، فضلا عن طرح إكراهات العجز عن تمويل مشاريع إعادة الهيكلة وغياب مواكبة التوسع العمراني، وتبرير الفشل بتراكم الديون والمصاريف الإلزامية، حيث استنجدت المجالس الجماعية بدعم وزارة الداخلية ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
