العرائش: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، فتحت بحر الأسبوع الجاري، باب الترشيح لشغل منصب مدير الوكالة الحضرية بالعرائش، وذلك بعد فشل لوبيات عقارية في الضغط عليها لضمان استمرار المدير الحالي، رغم بلوغه سن التقاعد، والجدل الدائر حول فشله الذريع في إخراج تصاميم التهيئة الخاصة بوزان والعرائش والقصر الكبير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه بعد فتح باب الترشيح لمنصب مدير الوكالة الحضرية بالعرائش، طالب العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي بحرص الوزارة على الشفافية والنزاهة في التباري على المنصب، واعتماد معايير الكفاءة والتجربة، لضمان الخروج من أزمة جمود تصاميم التهيئة وإنهاء عراقيل الحصول على تراخيص البناء وشلل التعمير، الذي يُحرك العديد من القطاعات، ويُساهم في توفير فرص الشغل.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من المنتخبين كانوا ينتظرون استمرار المدير في منصبه والتمديد له، لكن فتح باب الترشيح ولو بشكل متأخر شكل صفعة قوية بالنسبة إليهم، وخلق نوعا من الارتباك في علاقة الوكالة الحضرية بالعديد من المجالس الجماعية، ونوعا من الانتظارية بالنسبة إلى الإدارة التي سيتم اختيارها لتحمل المسؤولية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن جماعات وزان والعرائش والقصر الكبير تنتظر بفارغ الصبر تعيين مدير جديد على رأس الوكالة الحضرية بالعرائش، من أجل تحريك جمود الملفات التعميرية، وهيكلة الإدارة، وتحسين جودة التواصل مع المؤسسات المعنية والسلطات المختصة، والقطع مع القرارات الاستثنائية، من خلال إنجاز تصاميم التهيئة القابلة للمصادقة الحكومية، وتنزيلها بسلاسة تضمن التنمية الشاملة وتشجيع الاستثمار والتشغيل، ورسم الاستراتيجية التعميرية المستقبلية بالمجالين الحضري والقروي.
ويتواصل التدقيق في الأسباب التي أدت إلى تعثر خروج التصاميم لأزيد من ثماني سنوات، والمسؤولية التي تتحملها إدارة الوكالة الحضرية بالعرائش في ذلك، مع التدقيق في بعض القرارات والتسويات التي أثارت جدلا واسعا بالمجلس الجماعي للقصر الكبير، وكذا كشف كواليس تعثر استثمارات الألماني ومدى ارتباطها بالوثائق التعميرية، إلى جانب إعفاء مسؤولين بالوكالة وعودتهم إلى المنصب نفسه بعد ذلك، ناهيك عن حيثيات استقالات مهندسين وغيرهم.
وكانت مصالح وزارة الداخلية أمرت بالبحث الإداري في شبهات الاستغلال السياسي لقرارات تعميرية تقنية بوزان وداخل النفوذ الترابي للوكالة الحضرية بالعرائش، فضلا عن التدقيق في الوعود التي منحت للمستثمر الألماني بشراء القطعة الأرضية وتسهيل كافة الإجراءات أمامه، قبل أن يتفاجأ بجمود مشروعه في ظل تقاذف المسؤوليات، وتخبط الإدارات في الجواب وتبرير التأخر الغامض.
