ترأس يوم أمس الأربعاء، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن، خصص حسب بلاغ صادر عن الرئاسة الجزائرية ” لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر”.
فرغم المبادرة الملكية الكريمة، الهادفة إلى مد جسور المصالحة بين البلدين الجارين، إلا أن الجزائر تواصل بكل الطرق إقحام المغرب في مشاكلها الداخلية التي فشلت فشلا ذريعا في حلها، وبدأت هذه المؤشرات عندما لمح مدير الشرطة القضائية في ندوة صحافية عقب اعتقال بعض المتهمين في الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها الشاب جمال بأن أحد القتلة كان متوجها إلى المغرب، ليأتي الدور على المجلس الأعلى للأمن الذي اتهم المغرب صراحة بالوقوف وراء منظمتين متهمتين بإشعال الحرائق، بحسب النظام الجزائري.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن هذا المجلس قرر بالخصوص “تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريا، لا سيما (الماك) التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني، حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر، إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية”.
وأضاف البلاغ، أن الرئيس تبون “أعطى تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين “الماك” و”رشاد” في إشعالها، وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن سماعيل”، وذلك بعدما قدمت المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات، لاسيما ولايتي تيزي وزو وبجاية.
واتهم النظام الجزائري، وفق المصدر ذاته، المغرب وإسرائيل بالوقوف وراء منظمتي “ماك” و”رشاد”، حيث أوضح البلاغ أن المجلس الأعلى للأمن “قرر تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين، وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريا”.
وتابع المصدر ذاته “لا سيما (الماك) التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني، حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر”، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للأمن قرر “إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية”.
خطوة وصفها مراقبون بالمهزلة، التي تندرج ضمن سلسلة المهازل التي يضع النظام الجزائري نفسه فيها باستمرار، حيث لم يجد ما يبرر به فشله الذريع في إخماد النيران التي التهمت عشرات الأرواح وآلاف الهكتارات من الغابات إلا اتهام المغرب وربط هذا الاتهام بما تسميه بـ”الكيان الصهيوني” لدغدغة المشاعر وتأليب الرأي العام الجزائري ضد المملكة المغربية.