النعمان اليعلاوي
جددت النقابات التعليمية بالمغرب، مطالبتها وزارة التربية الوطنية بالوفاء بالالتزامات المقررة في الاتفاقين الموقّعين، يومي 10 و26 دجنبر 2023، والتي لم يتم تنزيل العديد من مقتضياتها بعد، رغم مرور ما يقارب السنتين على توقيعهما.
وأكدت النقابات أن تأخر تنفيذ هذه الالتزامات يشكل خرقا للاتفاقيات ويؤثر بشكل مباشر على أوضاع الشغيلة التعليمية، مشيرة إلى أن المسائل الفئوية، بما في ذلك التعويض التكميلي، والتعويض عن المناطق النائية، وتقليص ساعات العمل، لم تعرف بعد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع. وطالبت الجهات النقابية الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتسريع تنزيل هذه المقتضيات، قبل نهاية الولاية الحالية، مع تجاوز منطق التسويف والمماطلة الذي طال الملفات العالقة.
وفي هذا السياق، عبرت النقابة الوطنية للتعليم (كدش) عن استنكارها لما وصفته بـ«استهداف الشغيلة التعليمية»، في إشارة إلى اعتقال الأستاذة نزهة مجدي، واستدعاء عدد من الأساتذة للمحاكمة على خلفية احتجاجاتهم المشروعة. واعتبرت هذه الإجراءات محاولة لإجهاض الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، المكفول دستوريا ودوليا، داعية إلى إطلاق سراح الأستاذة مجدي، وإسقاط كل المتابعات القضائية المتعلقة بالاحتجاجات التعليمية.
وفي السياق نفسه، جددت النقابات رفضها لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب، وشملت المطالب النقابية دعم كافة الفئات التعليمية التي تخوض معارك نضالية، بما في ذلك ضحايا «الزنزانة 11»، والمقصيون سابقا من الدرجة الممتازة، والمتصرفون التربويون، والمختصون التربويون والاجتماعيون، والمساعدون التربويون، إلى جانب مختصي الاقتصاد والإدارة ورؤساء المصالح بوزارة التربية الوطنية، مؤكدة على ضرورة عدم إقصاء أي مكون من الفريق التربوي للمؤسسات من الاستفادة من منحة الريادة وغيرها من الحقوق المقررة.
وأبرز البلاغ أن النقابات التعليمية مستعدة للانخراط في كل أشكال النضال المشروع، من أجل ضمان حقوق الشغيلة التعليمية وتحقيق مطالبها، مؤكدة أن استمرار حالة التأخير في تنفيذ الاتفاقات قد يفرض على النقابات اتخاذ خطوات تصعيدية، بما في ذلك تنظيم أشكال احتجاجية واعتصامات، لضمان احترام الالتزامات القانونية والمهنية.
