الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن مصالح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (لانابيك) تنكرت لحقوق الجمعيات التي نشطت المدارس المفتوحة، في إطار برنامج “أوراش”. وتنتظر عشرات الجمعيات إنهاء وضعية “البلوكاج” في هذا الملف، الذي يعتبر من الملفات المتعثرة التي تحتاج إلى التسوية.
ووفق المعطيات، التي تتحدث عنها الجمعيات المساهمة في تنشيط ورش المدارس المفتوحة، فإن المدراء الجهويين والإقليميين للوكالة يخبرون الجمعيات بأنهم غير معنيين بتدبير هذا الملف، الذي تحتكره الإدارة العامة، وتحديدا المسؤولة عن الافتحاص، التي “تتلكأ في معالجة هذا الملف دون تبرير، مستغلة تكليفها به من طرف المديرة العامة بالنيابة التي كلفت بإدارة الوكالة بعد إعفاء المديرة السابقة إيمان بلمعطي”، بحسب تعبير المصادر.
واشتكى رؤساء الجمعيات، الذين يطالبون بتسوية حقوقهم المالية، لأداء رواتب المنشطين، من تقاذف المسؤوليات داخل “لانابيك”، مشيرين إلى رفض المسؤولين المركزيين استقبالهم، أو تمكينهم من لقاء المدير العام الجديد المعين قبل أسابيع، بدعوى أن الملف في طريقه إلى الحل، وأن الإفراج عن الاعتمادات المالية المستحقة للجمعيات مسألة وقت ليس إلا، وأن صرف الحقوق المالية لأصحابها، لن يتعدى نهاية السنة الجارية، قبل أن تكتشف الجمعيات المتضررة أن هذه الوعود تفتقد للجدية، تقول المصادر.
رؤساء الجمعيات المتضررة الذين يقصدون المدراء الجهويين، أخبروا، بحسب المصادر، أن حل هذا الملف يقتضي تفويض المسؤولة المركزية عن الافتحاص للمدراء الجهويين التوقيع على مسطرة الأداء، تضيف المصادر، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يبدو مستبعدا في ظل الظروف الحالية، ما لم يتدخل المدير العام الجديد لمعالجة هذا “البلوكاج” الذي يضر بصورة الوكالة، ويفقدها المصداقية إزاء باقي الشركاء، وفق المصادر.
وتؤكد المصادر أن الجمعيات المتضررة تطالب المسؤولة المركزية بتسريع مسطرة الأداء، مع افتحاص البرامج، وإعمال القانون، والحزم في معالجة هذا الملف، بدل ترك المعنيين يواجهون المجهول، في غياب أي تواصل مؤسساتي مسؤول، يقدم التوضيحات والإجابات الضرورية للجمعيات، التي تتحمل لوحدها ضغط المنشطين الراغبين في الحصول على حقوقهم المالية بعد مرور قرابة سنتين على مشاركتهم في هذا البرنامج.
وقد تحول هذا الملف، إلى جانب ملفات أخرى، من بينها “احتجاز” الوكالة الوطنية “لانابيك” للمستحقات المالية لمراكز ومكاتب التكوين، إلى أحد العناوين الكبرى للتخبط الإداري وسوء الحكامة، بحسب المصادر التي أشارت إلى رفض معالجة هذه الملفات والحسم فيها، من قبل مصالح الوكالة المركزية بالدار البيضاء بسبب الفراغ الإداري الذي أعقب إعفاء المديرة العامة السابقة، وفي ظل ما وصف بـ”تغول” بعض المسؤولين المركزيين الذين يدبرون عددا من الملفات بـ”مزاجية” تضر بشركاء الوكالة والأغيار، تضيف المصادر، مشددة على تحول المصالح المركزية إلى “مقبرة” لعدد من الملفات التي تحتاج البت فيها بدل إبقاء وضعية الغموض والتردد في التعاطي معها، وهو الوضع الذي يفترض أن يتم تجاوزه، بحسب المصادر، بعد تعيين مسؤول جديد، في ظل حاجة الحكومة لانخراط الوكالة في إنجاح أوراش التشغيل، في الأشهر الأخيرة من ولايتها.
