النعمان اليعلاوي
تستعد الحكومة لعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وبمشاركة ممثلي أرباب العمل، في أبريل المقبل، في سياق مشحون بالتوتر والتصعيد، مما يضفي عليها أهمية خاصة تتجاوز كونها مجرد محطة تفاوضية دورية، فيما يشهد المناخ النقابي حالة من الاحتقان، خاصة بعد تأجيل جولة شتنبر الماضي، وهو ما اعتبرته النقابات تراجعا عن التزامات الحكومة تجاه الشغيلة.
ويزيد من تعقيد المشهد، عدم توصل النقابات إلى حد الآن بأي دعوة رسمية من الحكومة بشأن موعد هذه الجولة، رغم تأكيدات يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على التزام الحكومة بعقد اللقاء في موعده.
ولا يقتصر التوتر بين الحكومة والنقابات على تأجيلات الحوار الاجتماعي، بل تفاقم بعد إقرار القانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب، دون توافق مسبق، وهو ما أثار جدلا واسعا حول مدى احترام الحكومة للحوار كآلية لحل النزاعات الاجتماعية.
ووصفت النقابات هذا القانون بأنه مساس بالحريات النقابية، حيث اعتبر الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن تمريره دون اتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين يمثل “تضييقا ممنهجا على حقوق العمال”.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل بالتراجع عن قانون الإضراب، معلنا عن تشبثه بالحق في الإضراب، باعتباره “إرثا نضاليا وحقا تكفله المواثيق الدولية ودستور بلادنا”، مؤكدا أن الحوار الاجتماعي “قد أصبح غير ذي جدوى وغير ذي موضوع، نظرا إلى ما يشوبه من اختلالات”. ولفتت نقابة موخاريق إلى أنها أخذت علما بقرار المحكمة الدستورية، الصادر يوم 12 مارس 2025، بشأن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لكنها تحفظت عن التعليق عليه “احتراما للقضاء الدستوري”.
وأشارت المركزية النقابية إلى أن هذا القانون “التكبيلي والزجري والسالب لحق الإضراب، تم إعداده بشكل أحادي من طرف الحكومة ووزيرها في الشغل خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، وخدمة لمصالح الباطرونا”، مجددة تأكيدها على “تشبث الاتحاد المغربي للشغل بموقفه، ومواصلة النضال والاحتجاج، رغم هذا الواقع الجديد، وبأن لا تنازل عن حق الإضراب، باعتباره إرثا نضاليا وتاريخيا للطبقة العاملة وآلية مجتمعية وركيزة أساسية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية”.
