شوف تشوف

الرئيسيةسياسيةوطنية

النقل المدرسي يسبب حرب مراسلات بين جماعة قروية والمجلس الإقليمي لطنجة

تلاميذ يتكبدون عناء الوصول للمدارس بسبب صراعات سياسية

طنجة: محمد أبطاش

كشفت مصادر جماعية أن حرب مراسلات اندلعت أخيرًا، بين المجلس الإقليمي لعمالة طنجة-أصيلة، وجماعة سيدي اليمني، بسبب ملف النقل المدرسي. وأوردت المصادر أن القضية تفجرت بعد إعلان مجلس العمالة أن جماعة سيدي اليمني رفضت المشاركة في برنامج النقل المدرسي، وهو ما ردّت عليه الجماعة، مبرزة بالوثائق والمراسلات أنها كانت من أوائل الجماعات التي أبدت رغبتها في الانخراط في هذا الورش، غير أنه تم استثناؤها من الاستفادة بطريقة “ممنهجة”، بحسب تعبير أحد أعضاء المجلس الجماعي.

وقالت مصادر محلية إن أبناء المنطقة يتكبدون معاناة يومية في سبيل الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية، في ظل تضاريس وعرة ومناخ متقلب، خاصة مع استمرار هطول الأمطار على طنجة ونواحيها، ما يفتح الباب على مصراعيه للهدر المدرسي وتكريس الإقصاء التعليمي، وهو ما يتناقض مع كل شعارات المؤسسة المنتخبة التي تتغنى بتكافؤ الفرص ومقاربة الإنصاف الترابي.

هذا، وتعالت أصوات تطالب بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، خاصة وأن ملف النقل المدرسي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة كان قد دخل في وقت سابق دائرة التقارير السوداء، بعد أن رصد المجلس الأعلى للحسابات عددًا من الخروقات في هذا الملف، حيث سجّل غياب التناسق في التوزيع المجالي للحافلات، ووجود تفاوتات صارخة بين الجماعات، بعضها استفاد بأكثر من حاجته، وأخرى جرى تهميشها تمامًا، فضلًا عن ضعف الحكامة وغياب التتبع والتقييم للبرامج ذات الطابع الاجتماعي.

وقالت مصادر جماعية إن صراعات المجالس لا ينبغي أن تُسقط في دربها تلاميذ وتلميذات يبحثون فقط عن مقعد في حافلة توصلهم إلى مدارسهم، مضيفة أنه وإذا كان البعض يرى في النقل المدرسي أداة للتسيير، فإن السكان يرونه معيارًا حقيقيًا لصدق وعود العدالة المجالية، في جهة ما تزال تعاني من اختلالات صارخة في توزيع الخدمات.

وكان آخر تقرير للمجلس الجهوي للحسابات قد كشف عن اختلالات بالجملة ترافق هذا الملف، خاصة وأنه جرى إقبار نحو 22 اتفاقية على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والتي تخص النقل المدرسي، وهو ما يشكل نحو 44 في المائة من مجموع الاتفاقيات، أي يقترب من النصف. وأكد التقرير السنوي المفرج عنه في وقت سابق أن النقل المدرسي بالوسط القروي بالجهة يفتقر، في بعض الأحيان، إلى الاستدامة بسبب إلغاء أو عدم تفعيل العديد من الاتفاقيات المتعلقة بهذه الخدمة، بسبب ضعف تدبير المنتخبين على مستوى الجماعات أو الجمعيات المدبرة للقطاع محليًا.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى