أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، بتاريخ 14 ابريل الماضي الضابطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي بخصوص وجود شبهة هدر المال العام والتلاعب بمداخيل واجبات استهلاك الماء الصالح للشرب، وهو البحث الذي جاء اثر توصل النيابة العامة بشكاية تقدم بها مواطنون من جماعة لغديرة قيادة المهارزة الساحل دائرة ازمور إقليم الجديدة، ضد عضو باحدى الجمعيات المحلية المكلفة بتدبير استخلاص واجبات مالية من المستفيدين من الماء الصالح للشرب.
واكدت الشكاية موضوع تعليمات النيابة العامة، أن عملية استخلاص الواجبات المالية من المستفيدين استمرت بالرغم من جود الجمعية خارج الضوابط القانونية، وفق ظهير الحريات العامة، بعد ثبوت انتهاء مدة صلاحيتها لأكثر من ثلاث سنوات والذي سبق للمتضررين من الساكنة وعضو مستشار بالجماعة، أن قاموا بإشعار السلطات المحلية عبر شكايات بعد تفجير مجموعة من المعطيات خلال جمع عام ملغوم مفبرك لطرف حاول البعض تمرير معطيات تضليلية للتهرب من المحاسبة .
وبحسب مصادر “الأخبار” فإن تعليمات النيابة العامة شددت على ضرورة الاستماع لكل الاشخاص الواردة اسماؤهم بالشكاية واجراء معاينات دقيقة للملف القانوني للجمعية، والتدقيق كذاك في سجلات المستفيدين بحسب ما جاء في الشكاية كون الجمعية قامت بتزويد حوالي 600 منزل بالعدادات مقابل مبلغ مالي تراوح بين 1000 درهم و 1300 درهم، أي ما مجموعه حوالي 700000 درهم، مع العلم أن صاحب المنزل هو من يتكلف بشراء العداد ومستلزماته في حين يبقى ثمن الاشتراك في الأنابيب الرابطة بين العدادات والحفر البسيط بوسائل تقليدية، وخارض المتعاقد عليه، مع اضافة هامش الربح الذي يتجاوز 5 دراهم للطن مما يعطي فائض للجمعية يتراوح ما بين 5000 درهم و 6000 درهم، في حين ان الجمعية عقدت بتاريخ 16 مارس الاخير جمعها العام والذي لم يكتمل في غياب التقريرين المالي والأدبي، رغم أن الجمعية فقدت الشرعية القانونية لا من حيث استقالة أغلبية الأعضاء الأربعة، الا أن المشتكى به لازال يستخلص فواتير الاستهلاك من المواطنين إلى حدود شهر مارس 2025 ضاربا عرض الحائط كل القوانين المعمول بها في قانون الجمعيات وهو ما اعتبره المشتكون تلاعبا بأموال عمومية وتحصيل مداخل دون موجب حق.
وكشفت مصادر “الاخبار” أن توجيهات النيابة العامة بابتدائية الجديدة حركت عددا من الجهات السياسية بالمنطقة والتي دخلت على الخط من اجل البحث عن حل لهطا الملف بعيدا عن المساطر القضائية وهو ما اجج الوضع وسط السكان والذين انقسموا الى قسمين منهم من ذهب الى حد المطالبة بالتحقيق في وقت فضل اخرون الوقوف خلف الكواليس.
هذا ومن المرتقب ان تطالب الضابطة القضائية الجمعية بكل الكشوفات البنكية والحسابات من اجل التدقيق في ماليتها.
