طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن ميزانية جماعة طنجة، برسم السنة المالية 2024، أصبحت جاهزة للتنفيذ بعد التأشير عليها من قبل يونس التازي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة. وقد أعلن عمدة المدينة خلال الدورة الأخيرة أن الوالي لم يعترض على أي بند من بنود هذه الميزانية وقام بالتأشير عليها بشكل رسمي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الميزانية 36 مليونا و137 ألف درهم.
ورفعت الجماعة من قيمة الميزانية مقارنة بالسنة الفارطة، رغم وجود مذكرة مصلحية صادرة عن وزير الداخلية تدعو رؤساء الجماعات إلى التقشف في ظل التقلبات المرتبطة بالأسعار العالمية، في وقت بررت الجماعة هذا الأمر بما وصفته بإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، منها رصد نحو 140 مليون درهم لنفقات الموظفين برسم ميزانية السنة المقبلة، ثم مستحقات الماء والكهرباء التي رصد لها كذلك مبلغ 91 مليون درهم.
وقد أثار الأمر سابقا مخاوف من رفضها، بفعل التراشقات التي اندلعت بين الأغلبية والمعارضة بسبب طريقة تسيير العمدة للجماعة، ووفق المصادر، فإن ميزانية الجماعة أصبحت جاهزة للتنفيذ بعدما صادق عليها الوالي إثر التوصل بها من طرف رئيس المجلس الجماعي لطنجة، بناء على أحكام المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أن المقرر المتعلق بالميزانية، والمقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، لا تكون قابلة للتنفيذ من طرف الجماعات إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، وسبق أن قالت أغلبية الجماعة إن «هذه الميزانية واقعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».
ودعت لجنة الميزانية بالمجلس إلى ضرورة احترام الخطوط العريضة لمشروع الميزانية سيما في تحصيل المداخيل وصرف النفقات، وذلك حتى يتسنى تحقيق استقرار النمو بالجماعة، مع محاولة التركيز على المداخيل الذاتية للجماعة. وسبق أن أوصت اللجنة بضرورة تحسين ظروف الاستخلاص والحد من التراخي في ملاحقة ومتابعة حقوق الجماعة، وإيلاء كامل الجهد لمعالجة الباقي استخلاصه الذي يقارب ضعف الميزانية، أما في ما يخص المصاريف، فقد أوصت اللجنة في وقت سابق، بترشيد النفقات وبضرورة أداء الجماعة ما بذمتها لفائدة الأغيار، وتصفية ديون الخواص وفق رؤية واضحة متحكم فيها، وقد سجلت اللجنة ما قالت عنه وجود تطور في شطر المصاريف الذي انتقل بنسب متفاوتة، في وقت باتت الأرقام المالية المرتبطة بالمنتخبين سواء من تعويضات أو الموجهة للسيارات تثير ضجة بداخل المجلس، في ظل دعوات وزارة الداخلية لضرورة التقشف وإحداث التوازن نظرا لما يفرضه التضخم على جميع المستويات.
