مصطفى عفيف
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الأسبوع الجاري، تحقيقا معمقا في شكاية في مواجهة الرئيس السابق للجماعة الترابية بوجنيبة التابعة لإقليم خريبكة، بشبهة اختلاس أموال الدولة وحرمان الجماعة من مداخيل واستغلال النفوذ والغدر.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قد توصل، نهاية يناير الماضي، بشكاية تحمل توقيع ثلاثة أعضاء بمجلس جماعة بوجنيبة، يتهمون فيها الرئيس والبرلماني المعزول بتسليم شهادة إدارية، بتاريخ 17 دجنبر 2021، مضمونها أن عقارا بحي السلام بالمدينة لا يدخل في نطاق القانون رقم 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، دون أن تسلك العملية المساطر القانونية، بعدم استخلاص الواجبات الجبائية المفروضة على الأراضي غير المبنية.
وعزز الأعضاء شكايتهم بمحضر مفوض قضائي قام يوم 13 دجنبر 2024 بمعاينتين، ثبت من خلالهما عدم توفر الملف التقني المتعلق بالعقار المذكور سلفا على شهادة من المصلحة الجبائية والإدارية، وأن الرئيس السابق لم يسلك المساطر الإدارية والقانونية، ولم يستخلص الواجبات الجبائية المفروضة على الأراضي غير المبنية، طبقا لمقتضيات القانون 06/47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
واتهم المشتكون الرئيس المعزول باستغلال النفوذ وحرمان الجماعة من مداخيل مهمة تقدر، بحسب الشكاية، بأزيد من 290 ألف درهم، اعتبارا لمساحة العقار التي تقدر بـ 4674 مترا مربعا والسنوات الأربع غير المؤداة خلالها الواجبات الضريبية وقيمة الضريبة المقدرة في جماعة بوجنيبة بـ8 دراهم للمتر مربع.
