الرئيسيةسياسية

امتحانات الكفاءة المهنية تخلق الجدل وسط موظفي بلدية القنيطرة

بعدما عرفت احتجاجات سابقة وصلت لردهات المحاكم

القنيطرة: المهدي الجواهري

علمت “الأخبار” أن موظفي بلدية القنيطرة متوجسون ككل سنة من امتحانات الكفاءة المهنية التي أعلنتها جماعة القنيطرة، بعدما سبق أن عرفت احتجاجات وسط الموظفين وتداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بغياب الشفافية وتكافؤ الفرص، مما دفع المجلس الجماعي إلى عرض المشككين على المجلس التأديبي واتخاذ قرارات اعتبروها بالتعسفية وصلت لحرمانهم من اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية وتنقيلهم لمقاطعات بعيدة لانتقادهم نجاح صهر رئيس جماعة القنيطرة الذي يشغل الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية ومدير حملته الانتخابية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن امتحان الكفاءة المهنية أصبح كل سنة في عهد عزيز رباح رئيس الجماعة والوزير بالحكومة، يعرف احتجاجات حيث سبق في السنة الماضية أن اتخذ ثلاثة قرارات تعسفية في حق موظف إطار بالبلدية على خلفية ما اعتبره تدوينة منسوبة إليه تشكك في امتحان الكفاءة المهنية، فيما تم حرمان نفس الموظف السنة الماضية من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية الذي عرف احترام الاستحقاق والكفاءة في هذه الفئة من المتصرفين فقط.
وأكدت مصادر نقابية أن الموظفين بجماعة القنيطرة عبروا عن تخوفهم منذ الإعلان على امتحان الكفاءة المهنية مطالبين في حديثهم لـ “الأخبار” بضرورة إشراف السلطات الإقليمية على امتحانات الكفاءة المهنية وكذلك التعيينات في مناصب المسؤولية ومراقبة وتتبع عملية التعيينات في المهام وفق الشروط الإدارية المطلوبة بعيدا عن المحسوبية والمحزوبية، لإنصاف الموظفين والكفاءات والأطر التي أصبحت مقصية، فيما زادت مصادرنا أن بعض العناصر المشرفة على الموارد البشرية بجماعة القنيطرة هي من تهندس بشكل استباقي لإقصاء بعض الموظفين المنافسين في امتحانات الكفاءة المهنية لفتح الطريق لبعض الموالين لقيادات “البيجيدي” من خلال التأثير على مسارهم المهني والعملي الذي ينعكس على عملية التنقيط التي تبقى في يد الرئيس والتي تشكل عاملا أساسيا للنجاح في امتحان الكفاءة المهنية.
وفي نفس السياق فقد أنصف القضاء الإداري بمحكمة الرباط موظفا إطارا بجماعة القنيطرة بعدما حكم لصالحه ببطلان القرار التعسفي الذي اتخذه ضده عزيز رباح رئيس جماعة القنيطرة عن حزب العدالة والتنمية، بسبب تدوينة نشرها عبر حساب مغلق ينتقد فيها امتحانات الكفاءة المهنية التي نجح فيها صهره الكاتب المحلي للحزب من بين خمسة موظفين اجتازوا امتحان الكفاءة المهنية رغم أن غالبيتهم من الكفاءات والخبرة والتجربة في العمل الإداري.
وكان عزيز رباح قد أصدر ثلاثة قرارات تعسفية دفعة واحدة من بينها قرار حرمان الموظف المذكور من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2019 وإعفائه من مهمة وكيل المداخيل بالنيابة، بالإضافة إلى تنقيله إلى مقاطعة إدارية بعيدة عن محل سكناه. وأفادت مصادر الجريدة بأنه بالرغم من رفع تظلم للمعني الأمر ومراسلات ثلاث هيئات نقابية وجمعيات حقوقية من أجل التراجع عن هذه القرارات التعسفية، إلا أن رئيس جماعة القنيطرة ظل متعنتا بعدم الاستجابة لكل هذه الطلبات والتضامن الواسع من قبل جمعيات المجتمع المدني.
وزادت مصادرنا أن الموظف لم يبق له إلا خيار اللجوء للقضاء الإداري وإحالة ملفه على وزارة الداخلية، حيث أنصفه القضاء بإصدار حكم ببطلان القرار المطعون فيه المتعلق بعقوبة حرمانه من امتحان الكفاءة المهنية تحت رقم 893 بتاريخ 3 مارس.
يذكر أن عزيز رباح تلقى إنذارين من طرف وزارة الداخلية بعد تخلفه عن تطبيق دورية تعيين الأطر في المناصب العليا وعدم الاستجابة لتنفيذ مقتضياتها لكون الهيكلة الجديدة في مناصب المسؤولية ستخلق له ارتباكا في عدم الحفاظ على رؤساء الأقسام والمصالح الذي يدبر بهم شؤون الجماعة وفق أجندته السياسية ومنهم الاطلاع على التدبير العلني والسري للجماعة خاصة في قسم الصفقات والموارد المالية والبشرية والمبيعات والمشتريات وقسم التعمير وممتلكات الجماعة. وأضافت مصادر الجريدة أن تطبيق هذه الدورية سيقلص عدد الأقسام والمصالح وسيخلق صراعا داخليا بين الموظفين المقربين كما أن عددا من المصالح يدبرها موظفون لا تتوفر فيهم الشروط والمعايير المطلوبة وهو ما سيجعلهم خارج المنافسة في التعيين في هذه المناصب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى