تعرف مجموعة من الأوراش بشوارع العاصمة الاقتصادية، حوادث انفجارات وإصابات بالغة في صفوف العمال، تنتهي بعاهات مستديمة ووفيات، في غياب علامات تشوير ترشد المارة إلى خطر الاقتراب من هذه الأماكن.
شهد شارع محمد الخامس، أول أمس الثلاثاء، انفجارا غامضا، بحيث عرف الشارع، حالة من الارتباك إثر دوي انفجار غامض هز ورشة للأشغال وسط الشارع، أثار مخاوف بين المواطنين والمارة، بالإضافة إلى مشاهد يومية لحمل حمولات ثقيلة على امتداد الشارع، عبر آليات وشاحنات في غياب تام لإجراءات السلامة، أو تشوير لتنبيه المواطنين بمخاطر الاقتراب من هذه الأوراش.
واستنفر الحادث مصالح الأمن والوقاية المدنية التي حلت بعين المكان لفرض طوق أمني وبدء التحقيقات اللازمة لتحديد ملابسات الواقعة، بحيث من المرجح أن يكون الحادث، ناجمًا عن إهمال في تطبيق إجراءات السلامة داخل الورشة، سواء في ما يتعلق بتخزين المواد أو التعامل مع الآلات والمعدات.
ولا يقتصر غياب معايير السلامة على الحوادث المفاجئة، بل يتعداه إلى الممارسات اليومية التي تهدد سلامة العمال والمواطنين على حد سواء، بحيث يتم رصد آليات ثقيلة أثناء نقلها حمولات ضخمة بشكل غير آمن، على امتداد الشارع، دون التقيد بالحمولة القصوى المسموح بها أو تأمين هذه الحمولات بشكل يضمن عدم سقوطها أو انزلاقها.
وتشهد مقاطعة الصخور السوداء، بدورها، انتشار العديد من الأوراش الخاصة بتشييد البنايات السكنية، التي سبق تسجيل بسببها حوادث سير مع شاحنات تعبر الشوارع الرئيسية بالمنطقة، بالإضافة إلى رفع حمولات كبيرة نحو الطوابق العليا للبنايات دون معايير السلامة، مع اختيار المسؤولين عن هذه الورشات أوقات الذروة، التي تشهد خلالها مسارات السير اكتظاظا كبيرا، كتوقيت للعمل.
ويطالب المواطنون، من السلطات المحلية والجهات الرقابية، بتكثيف حملات التفتيش والمراقبة على أوراش الأشغال، وتطبيق القانون بحزم على المخالفين، وفرض عقوبات لضمان التزام الجميع بمعايير السلامة.
ويبقى التشوير البارز في واجهات هذه الورشات، جزءًا أساسيًا من إجراءات السلامة في أي ورشة أشغال، حيث يساهم في توعية المارة بالمخاطر المحتملة ويسمح لهم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الحوادث.
وتستدعي الوفيات المسجلة في بعض الأوراش بالعاصمة الاقتصادية، فتح تحقيقات معمقة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في عدم توفير بيئة عمل آمنة للعمال. كما تستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية لتشديد الرقابة على أوراش الأشغال وفرض عقوبات صارمة على الشركات والمقاولات التي لا تلتزم بمعايير السلامة.
