مرتيل : حسن الخضراوي
احتج العديد من باعة الدجاج بمرتيل، أول أمس الأحد، على قرار السلطات المختصة إغلاق مجموعة من المحلات المتخصصة في المجال بالسوق المركزي وذلك بسبب مخالفة شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، فضلا عن عدم الالتزام بمضامين التراخيص التي يمنحها المجلس الجماعي، وفقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، وكذا القوانين التي تنظم العمل التجاري بالمدينة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الأحزاب السياسية بادرت إلى ركوب احتجاج باعة الدجاج بمرتيل، في حين طالبت أصوات بفتح حوار جدي بين الأطراف المعنية وإيجاد حلول لرفض السلطات ذبح و”ترياش” الدجاج في ظروف غير صحية، فضلا عن مشكل غياب المراقبة البيطرية، وعدم الالتزام بمجموعة من شروط الصحة والنظافة، وغياب الفضاءات المناسبة لبيع الدجاج الحي والمذبوح، إلى جانب عدم العمل بتوجيهات سابقة وقرارات الإغلاق المؤقت في حق العديد من المحلات التي تنشط في المجال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأحزاب السياسية بمرتيل كان عليها التفكير في دعم مشروع تشييد مجزرة إقليمية للدواجن واتفاقية تجمع كافة الجماعات الترابية بإقليم المضيق، ما يمكنه القطع مع عملية الذبح و«الترياش» داخل المحلات الخاصة ببيع الدجاج، أو بالأسواق الأسبوعية في ظروف تفتقد لأدنى شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، فضلا عن مخالفة المعايير التي ينصح بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا».
وعلى الرغم من طرح إيجاد حلول مؤقتة لمشكل إغلاق محلات بيع الدجاج بمرتيل، إلا أن فوضى بيع اللحوم البيضاء لا يمكن أن تنتهي بالمضيق وتطوان أيضا، إلا بتنفيذ مشاريع مجازر عصرية تتوفر على المعايير الصحية، وتفعيل المراقبة البيطرية، ما يمكن من خلاله تشجيع استهلاك هذا النوع من اللحوم، ومعرفة مصدرها بشكل واضح وتسهيل عمليات المراقبة وحماية سلامة وصحة المستهلكين.
وذكر مصدر مطلع أن العربي المرابط، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، يستعد لطرح مشكل غياب مجزرة عصرية إقليمية للدواجن بالمؤسسة التشريعية بالرباط، وطلب دعم القطاعات الوزارية حتى يتم القطع مع فوضى القطاع والعمل على توزيع اللحوم البيضاء على المحلات التجارية والمطاعم والفنادق، في ظروف صحية واحترام شروط السلامة وحماية المستهلك، فضلا عن تشجيع استهلاك هذا النوع من اللحوم بفعل المراقبة البيطرية ومعرفة المصدر.
