الرئيسيةسياسية

بتعليمات ملكية.. الداخلية تضبط الأسواق قبيل رمضان

القطاعات الحكومية تجتمع لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى الأسعار

على بعد أيام قليلة من شهر رمضان المبارك، وبتوجيهات من الملك محمد السادس، عقد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الصحة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أول أمس (الثلاثاء) بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا تنسيقيا، خصص للاطلاع على التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، وكذا لتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.
وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغ لها بهذا الخصوص، أنه، وبغاية كسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين وحماية سلامتهم وصحتهم، تم، خلال هذا الاجتماع، التأكيد على تعبئة مصالح المراقبة بمختلف اختصاصاتها لضمان شفافية المعاملات التجارية ومواجهة كافة الممارسات غير المشروعة الماسة باستقرار الأسعار، حيث تم لأجل ذلك التنصيص على ضرورة تعزيز عملية المراقبة اليومية، باعتبارها السبيل الأنجع لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق، وكذا التصدي بالصرامة والحزم اللازمين لكافة الممارسات المشينة وجميع المخالفات المسجلة، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل، مضيفا أنه جرى التأكيد على كون أسعار المواد الأساسية تبقى، في غالبيتها، مستقرة وفي مستوياتها الاعتيادية، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، والإشارة في هذا الشأن إلى اتخاذ القطاعات المعنية لجميع التدابير الاستباقية بهدف ضمان تموين كاف ومنتظم للأسواق والحرص على استدراك أي نقص محتمل في التموين ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي.
وأورد البلاغ الوزاري أنه، وتثمينا لأهمية الشق التواصلي في مواكبة كافة الإجراءات الهادفة لضمان مرور شهر رمضان الفضيل في أحسن الظروف، تم التأكيد على ضرورة العمل على تحقيق قدر كبير من التواصل من أجل التعريف بالوضعية الحقيقية للأسواق وبالجهود المبذولة، والتصدي للمعطيات المغلوطة وغير المضبوطة والإشاعات التي سجل ترويجها أحيانا خلال السنوات السابقة. كما تمت الإشارة، خلال هذا الاجتماع، إلى إحداث لجنة مركزية تضم جميع القطاعات الحكومية المعنية، ستعمل بشكل متواصل طيلة شهر رمضان الكريم، لتتبع مسار عملية المراقبة ووضعية الأسواق ومعالجة الإشكالات بتنسيق مع المتدخلين المحليين، كما تمت دعوة مصالح المراقبة على المستوى المحلي إلى تكثيف الجهود وتعزيزها بشكل يضمن طابع الاستمرارية والاستدامة والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين. كما جرى التأكيد على ضرورة اقتران تدخلات أجهزة المراقبة، إضافة إلى طابعها الوقائي والزجري، بالمواكبة والمصاحبة لجميع أطراف العملية الاستهلاكية.
ومن جهة أخرى، وفي سياق تفعيل آليات وقنوات التواصل المباشرة بين المواطنين والإدارة، أشارت الوزارة إلى أنه تم، خلال هذا الاجتماع التنسيقي، التأكيد على ضرورة الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من طرف المواطنين، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، وعلى إخبار المشتكين بمآل شكاياتهم والتدابير المتخذة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة. كما تقررت إعادة العمل خلال شهر رمضان المقبل بالرقم الهاتفي الوطني 5757، الذي يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم، من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب، حسب تقديرهم، تدخلا لمصالح المراقبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى