النعمان اليعلاوي
عاد النقاش حول تسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم في 30 سنة إلى واجهة الجدل السياسي والبرلماني، بعد تعهد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمراجعة القرار خلال شهر على الأكثر، قبل انطلاق مباريات توظيف 20 ألف منصب خلال السنة الجارية.
وقال برادة، في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، إن «الوزارة بصدد دراسة معمقة للقرار الذي اتُخذ قبل ثلاث سنوات، على ضوء ملاحظات البرلمان والنقابات وعدد من الفاعلين»، مشيرا إلى أن أي تعديل سيتم بعد «نقاش مع المؤسسات التعليمية الخاصة لتفادي خلق مشكل جديد ونحن بصدد معالجة آخر»، موضحا أن الهدف من تسقيف السن في 30 سنة كان «الارتقاء بجاذبية مهنة التدريس، وضمان استثمار ناجع في التكوين، وتمكين الأطر الجديدة من مسار مهني متكامل»، مضيفا أن الحصيلة الحالية تظهر أن 80 في المئة من الناجحين تقل أعمارهم عن 25 سنة، فيما لا تتجاوز نسبة من يبلغون 29 سنة أربعة في المئة.
وأوضح برادة أن فيدرالية التعليم الخاص طالبت الوزارة ببرمجة المباريات في وقت مبكر قبل انطلاق الموسم الدراسي، بسبب فقدان عدد من مدرسيها الذين ينجحون في مباريات التوظيف العمومي، وهو ما يخلق ارتباكاً في تسيير مؤسساتها، مؤكداً أن هؤلاء يمتلكون تجربة تعليمية تجعلهم ينافسون خريجي الجامعات مباشرة، مشيرا إلى أن دراسة تجري منذ ثلاثة أشهر لتقييم الأثر الحقيقي لقرار التسقيف، وأن الوزارة تتجه إلى رفع القيود على السن «ما دام ذلك لن يخلق إشكالاً كبيراً في الانتقاء أو جودة المترشحين»، مشدداً على أن القرار النهائي سيُتخذ في «أقرب الآجال».
من جهة أخرى، وجه عدد من البرلمانيين انتقادات حادة للقرار، معتبرين أنه «غير عادل» و«غير دستوري»، وقال عبد الرحيم بوعيدة، النائب عن الفريق الاستقلالي، إن «سن الثلاثين هو بداية الشباب، وليس نهايته»، معتبراً أن القرار «يتناقض مع الفصل 31 من الدستور الذي ينص على تكافؤ الفرص والاستحقاق دون تمييز عمري». وبدورها، عبرت النائبة الحركية فدوى محسن الحياني عن استغرابها من «استمرار الوزارة في دراسة قرار ثبت فشله»، مشيرة إلى أن الخصاص الكبير في الموارد البشرية «يكفي دليلاً على أن التسقيف لم يُحقق أي أثر إيجابي على المنظومة التربوية».
