مصطفى عفيف
تحولت الجلسة الثانية لأشغال دورة فبراير للمجلس الجماعي لبرشيد، يوم الخميس 13 فبراير الجاري، إلى جلسة لاستعراض العضلات أمام عدد من الباعة الجائلين والفراشة، خلال مناقشة النقطة 21 بجدول الأعمال والمتعلقة بمعالجة إشكالية الباعة الجائلين (الأسواق النموذجية)، وذلك حينما احتد النقاش بين مستشاري المجلس بعدما طالب البعض منهم، في خطوة غير مسبوقة، بتحويل حدائق عمومية ومساحات خضراء، مثل حديقة المسجد الأعظم وحديقة المغرب العربي، إلى أسواق نموذجية ووضعها فضاءات مهيكلة للتسوق يستفيد منها الباعة الجائلون. وهي مقترحات لم يتقبلها باقي مستشاري المجلس الجماعي الذين اعتبروها مجانبة للصواب وستكون في حالة تبنيها من طرف المجلس بمثابة جريمة بيئية في حق المساحات الخضراء، خاصة وأن الحديقتين تعتبران متنفسا لكثافة سكانية كبيرة.
مقترح تحويل حدائق عمومية ومساحات خضراء، مثل حديقة المسجد الأعظم وحديقة المغرب العربي، إلى أسواق نموذجية، وصفه بعض مستشاري المجلس، خلال مناقشة هذه النقطة، بالمزايدات السياسية والركوب على ملف الباعة الذين تم إخبارهم مسبقا بالحضور لمشاهدة نقاش المستشارين، الذين تبنوا مقترح إقبار الفضاءات الخضراء والحدائق التي تعد متنفسا لجميع ساكنة المدينة، فعوض الاعتناء بها وتأهيلها يسعى البعض للقضاء عليها.
هذا النقاش حول منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى فضاء لانتقاد المستشارين الذين فضلوا مقترح إحداث أسواق للقرب على أنقاض حدائق المدينة، في وقت يعتبر ملف معالجة إشكالية الباعة الجائلين (الأسواق النموذجية)، من بين الملفات التي عجزت المجالس الجماعية المتعاقبة عن تدبير الشأن المحلي والسلطات المحلية عن تدبيره في إطار تشاركي، بعدما لم تتمكن من إقناع الباعة، خاصة المتجولين المستفيدين من محلات سوق القرب إدريس الحريزي بالحي الحسني، بإخلاء الشارع العام والعودة إلى الأماكن المخصصة لهم بالسوق. وهي المحاولة التي كشفت عن مجموعة من الاختلالات في عملية تنظيم الباعة الجائلين المنتشرين بشكل كبير بعدد من أحياء برشيد، متسببين في مشاكل بالجملة، حيث ما زالت محلات سوق القرب على حالها وتحولت مع مرور السنوات إلى أطلال تسكنها الطيور والقطط.
وكان المجلس الجماعي، بتنسيق مع السلطات المحلية، أصدر، بتاريخ 6 ماي 2024، إعلانا إلى عموم الباعة الجائلين المستفيدين من محلات سوق القرب إدريس الحريزي بالحي الحسني بضرورة إخلاء الشارع العام والعودة إلى الأماكن المخصصة لهم بالسوق، وذلك خلال أجل (15) يوما من تاريخ الإعلان، قبل أن تباشر مصالح الجماعة الإجراءات القانونية بخصوص المحلات المعنية، وهو الإجراء الذي جاء، بحسب المجلس، لتحرير الملك الجماعي، وهي المدة التي تم تمديدها مرة أخرى لكن دون السهر على تنفيذها، ما كشف النقاب عن فشل المسؤولين في تنزيل مشاريع إعادة تنظيم الباعة الجائلين واحتوائهم بأسواق القرب، التي تحولت اليوم إلى أطلال، ومنهم من حولها إلى محل لتخزين البضائع في غياب قرارات صارمة.
هذا واحد من الإكراهات التي تتخبط فيها ساكنة برشيد بسبب الفوضى واحتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين بالعربات المجرورة بالدواب أو أصحاب السيارات الفلاحية الذين يتخذون أحياء المدينة وبعض شوارعها الرئيسية أماكن لترويج سلعهم محولين إياها إلى أسواق عشوائية تحكمها الفوضى والتسيب في ظل غياب دور السلطات المحلية والمجلس البلدي لتنظيم الباعة وتحسين عملية السير والجولان ببعض الشوارع، على غرار شارع الشفشاوني بالحي الحسني الذي تحول إلى سوق مفتوح للباعة المتجولين الذين يعرضون مختلف بضائعهم وسلعهم، متسببين في إغلاق أبواب منازل الساكنة، الشيء الذي يؤدي إلى عرقلة حركة السير والمرور.
