في خطوة من البرلماني محمد الحفياني، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، لكسب عطف السائقين، خاصة أصحاب الدراجات النارية المعروفة بـ«التريبورتور»، وجَّه الرئيس المعزول بحكم قضائي، من رئاسة المجلس الجماعي لسيدي سليمان، ملتمسا معيبا من حيث الشكل والمضمون، نشره عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك، طالب من خلاله وزير الداخلية بالتدخل لدى الجهات المعنية من أجل إعفاء السائقين المخالفين، من أصحاب الدراجات النارية وسائقي السيارات، المودعة لدى المحجز البلدي، من الرسم المفروض عليها.
وتذرع الحفياني في طلبه بالظروف الصعبة التي فرضتها جائحة فيروس كوفيد 19، متناسيا حقبة تدبيره لشؤون المجلس الجماعي، لنصف الولاية الجماعية الحالية، عندما كان يعتمد بشكل كبير على مداخيل المحجز البلدي في ترقيع مالية الجماعة، التي أغرقها بسوء تدبيره في عجز مالي فاقت قيمته الملياري سنتيم، في انتظار ما سيكشف عنه التقرير النهائي الخاص بعملية افتحاص مفتشي الإدارة المركزية بوزارة الداخلية، للمجلس البلدي لسيدي سليمان.
وكشف الملتمس، الذي وصفه متتبعون للشأن العام بـ«الغريب»، بعدما اختار الرئيس المعزول الترويج له باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في غياب الختم الخاص بفريق «البيجيدي»، على الملتمس المذكور، متناسيا أن وظيفة البرلماني الأساسية هي مراقبة عمل الحكومة، من خلال توجيه الأسئلة الكتابية والشفوية، (كشف) عن جهل البرلماني محمد الحفياني بمقتضيات دستور فاتح يوليوز الذي أقر مبدأ التدبير الحر، بالنسبة لتسيير المجالس الترابية، مثلما كشف طلب البرلماني المذكور عن الجهل الواضح بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.89.187 الصادر في 21 ربيع الثاني 1410، الموافق لـ21 نونبر 1989، بتنفيذ القانون رقم 30.89، الذي يحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا القانون رقم 07.39، المتعلق بسن الأحكام الانتقالية، المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، والتي من ضمنها رسم المحجز، المستحق على إدخال الحيوانات، أو السلع أو العربات إلى المحجز البلدي، من قبل مأموري القوة العمومية، أو بحكم قضائي، حيث إن الرسم المذكور يتم احتسابه باعتبار عدد الأيام التي يمكث خلالها المحجوز بالمستودع البلدي.
