يونس جنوحي
لا تزال بريطانيا تغلي على إيقاع قضية تتعلق بالاعتداء على قاصرين.
اليمين حاولوا تصفية حسابات مع الجاليات المسلمة، على خلفية المحاكمة التي دارت أقوى جلساتها في يونيو الماضي، فيما حاول المناهضون للهجرة إلقاء اللوم على الجاليات غير الأوروبية، حاصدين تعاطفا من الشارع البريطاني..
وبقدر ما يؤسف أن تصل أنباء من وراء البحار عن قضايا تتعلق بالاعتداء على الأطفال، والاغتصاب، بقدر ما يُطرح السؤال عن أنشطة العصابات التي تتاجر بالقاصرين، حول العالم، خصوصا مع “التحاق” أسماء بعض المشاهير حول العالم، في مجال السينما والموسيقى والأعمال، بلوائح المُدانين بالاعتداء الجنسي والنفسي على الأطفال، والاتجار بهم.
“فضيحة أكتوبر”، كما وصفتها الصحافة البريطانية، تتعلق بعصابة تعتدي جنسيا على فتيات قاصرات، وقد رصدت المحكمة أولى حالات الاعتداء، وقالت إنها تعود إلى ما بين سنتي 2001 و2006. ومع مطلع أكتوبر دائما، صدرت الأحكام في حق المتابعين، وحُكم على زعيم العصابة، واسمه “محمد زاهد”، ويشتهر باسم “بوس مان” بالسجن 35 سنة.
خمسون تهمة حددتها المحكمة، كلها تتعلق بالاعتداء على أطفال قاصرين أغلبهم إناث، وأدين زعيم العصابة بعشرين تهمة منها، ثبت تورطه فيها بأدلة جنائية. فيما حصل بقية أعضاء العصابة، وهم ستة متهمين من أصول باكستانية، على عقوبات تتراوح بين 12 و20 سنة.
الضحيتان اللتان جزمت المحكمة بأنهما أقدم حالة للاعتداء، كانتا تتعرضان لهذا الاستغلال منذ أن كانتا بعمر 13 سنة. وقد أثبت البحث أن الضحيتين كانتا تُستغلان من طرف العصابة ويتم إجبارهما على تعاطي المخدرات والكحول، قبل الاعتداء عليهما.
لم تتسامح شرطة مانشستر، التي تولت التحقيق في أغلب الجرائم والاتهامات في هذا الملف، مع المتهمين، وأثبت البحث الذي أشرف عليه المحقق “جاي ليكوك” أن المُدانين كانوا يقفون فعلا وراء الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم.
قبل إلقاء القبض على أفراد العصابة، عانت الشرطة كثيرا من غضب العائلات، حيث اتُهمت بالتقصير. فيما نالت مصالح الخدمات الاجتماعية النصيب الأوفر من الغضب.
وهذا يفتح ملف الدعم الاجتماعي الذي يتلقاه المواطنون ضحايا العنف، في عموم أوروبا وليس في بريطانيا وحدها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بجرائم يقف وراءها مهاجرون، إذ إن التقارير سجلت وجود عصابات يترأسها مقيمون في بريطانيا، باكستانيون في الغالب، تتعامل معهم الشرطة البريطانية، ومصالح البلدية، بحذر شديد.
أوروبا ليست جنة في النهاية.. وحتى عندما يتعلق الأمر بحقوق القاصرين، والحماية الاجتماعية، فإن “الفضائح” تتساقط تباعا.
وفي الوقت الذي توجه فيه منظمات أوروبية دروسا إلى دول العالم، حول حماية القاصرين، وحقوق المرأة، و”الأقليات”، لا تزال هذه الدول عاجزة عن تقديم خدمات اجتماعية لمواطنيها، سواء الأوروبيين أو الذين لديهم أصول أخرى..
هناك تقرير يعود إلى سنة 2014، يكشف أن عددا كبيرا من الأطفال في “روتشديل”، التي تفجرت فيها قضية أكتوبر، تعرضوا فعلا للاعتداء، لسنوات متواصلة، من قبل مجموعات من الرجال. وهؤلاء “الرجال” طبعا يقصد بهم أفراد العصابات التي تمارس أنشطة محظورة، بدءا من الاتجار في المسروقات وصولا إلى ترويج المخدرات القوية.
المحامية اليونانية “ديميترا ستايكو”، والتي تنشط بقوة في مجال حقوق الإنسان في بريطانيا، وتكتب مقالات منتظمة عن انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب آسيا، أثارت الانتباه إلى هذه القضية، وقالت إن بعض البلديات في بريطانيا تماطلت في الاستجابة لشكايات تتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصرين، وذلك خوفا من اتهامات بالعنصرية أو “تعطيل التماسك الاجتماعي”. وهذا ما يقع عندما تتعامل الهيئات المسؤولة عن سلامة الإنسان مع الحوادث بنوع من “السياسة”..
وبينما تُغلق المحكمة في بريطانيا ملف عصابة إساءة معاملة الأطفال، فإن منظمات حقوقية تستعد لفتحه.. والآن.
