أصدر عامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، قرارا بتوقيف مستشارين جماعيين بمجلس المدينة، بعد ارتكابهما لأفعال مخالفة للقانون، وقرر إحالة طلب عزلهما من المجلس على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط، حيث ستعقد المحكمة أول جلسة للنظر في طلب العزل يوم 26 دجنبر الجاري.
وأفادت المصادر، بأن باشا المدينة سلم المستشارين المعنيين بالعزل قرار توقيفهما من المجلس، وذلك طبقا لمقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه «يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل»، وعلى ضوء قرار التوقيف، فإن المستشارين المعنيين لن يحضرا أشغال الدورة الاستثنائية التي سيعقدها المجلس، يوم الثلاثاء المقبل، ويتعلق الأمر بمحمد الرويشق، وهشام أرباب، وكلاهما من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتم تحريك ملف عزل هذين المستشارين بعد توصل عامل الإقليم بشكاية من فرق المعارضة بالمجلس، تضمنت اتهامات لهما بالاستفادة بدون وجه حق من المحروقات بالمستودع الخاص بالشركتين صاحبتي الامتياز المفوض لهما تدبير مرفق النظافة، سواء على مستوى منطقة الساكنية أو منطقة المعمورة، وهو ما اعتبرته المعارضة «فعلا منافيا للقانون يدخل في إطار استغلال النفوذ والابتزاز فضلا عن تنازع المصالح، مادامت العملية تمت في مرآب خاص بسيارات مصلحة المقاولة»، حيث تم توثيق عملية حصولهما على المحروقات بواسطة كاميرا للمراقبة، وتم تداول تسجيل مصور على نطاق واسع، وبناء على ذلك فتح عامل الإقليم تحقيقا في الموضوع.
وطالبت المعارضة في رسالتها إلى عامل الإقليم بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات التي يخولها له القانون، لتفعيل مسطرة عزل مستشارين جماعيين ارتكبا مخالفات قانونية جسيمة، وأشارت الرسالة إلى تفشي سلوكيات وصفتها بـ «المنحرفة» لبعض المستشارين من خارج تركيبة المكتب، وكذلك نواب للرئيس، وتطرقت إلى إقرار نائب للرئيس بتوقيف حكم قضائي صدر لصالح الجماعة ضد أحد المكترين لنادي الفروسية، «ضاربا من خلاله كل الأعراف والقوانين الجاري بها العمل في تدبير المالية الجماعية وتحصين وتنمية مواردها والترافع عن مصالحها وحماية ممتلكاتها، وهو فعل يصنف بل يدخل في إطار هدر المال العام»، حسب ما ورد بالرسالة، وكان عامل الإقليم قد وجه استفسارا لنائب الرئيس المعني، دون اتخاذ أي إجراء في حقه.
كما تطرقت الرسالة إلى خروقات التعمير التي تفجرت مؤخرا، وأسفرت عن إعفاء رئيسة قسم التعمير بالجماعة، ويتعلق الأمر بتوقيع نائبة الرئيس المفوض لها قطاع التعمير بمنطقة معمورة، لرخص مخالفة للقانون، حسب رسالة وجهتها رئيسة القسم إلى الرئيس، كما سبق لرئيس المجلس أن وجه لها استفسارا عن خروقات سابقة، وأشارت المعارضة إلى رسالة رئيسة قسم التعمير المتعلقة بالاختلالات التي يعرفها القطاع والموجهة الى كل من السلطة الوصية ورئيس المجلس، وما رافقها من «قرارات تعسفية انتقامية في حق موظفة أدت دورها لحماية المصالح الجماعية والحفاظ على سمعة الإدارة وتفعيل الحد الأدنى من الحكامة الإدارية، قبل أن تعاقب بقرار لا إداري من طرف الرئيس المباشر».
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
وكان عامل الإقليم، قد تدخل لإنهاء حالة الاحتقان بمجلس المدينة، حيث عقد خلال الأسبوع اجتماعا مع فرق المعارضة، وكان من المقرر أن يعقد أول أمس الخميس، اجتماعا مماثلا مع الرئيس أنس البوعناني، وأعضاء المكتب المسير، لكن الرئيس وبعض نوابه، أخلفوا الموعد وسافروا إلى قطر لمتابعة مباريات المونديال. وأفادت المصادر، أنه في اللقاء الأول تفاعل العامل بشكل استعجالي مع الشكاية التي توصل بها من المعارضة، حيث أخبرها بأن مصالح العمالة اتخذت كل التدابير والإجراءات القانونية المعمول بها بخصوص الاختلالات المسجلة.
محمد اليوبي
