أوردت مصادر مطلعة أن عملية تأمين الغابات التي أطلقتها المصالح الحكومية المختصة بمناطق بإقليم أنجرة بطنجة، قد امتدت لتشمل مختلف الجماعات الواقعة بعمالة طنجة أصيلة، وذلك لحمايتها من الحرائق والتجزيء السري، فضلا عن فصل الملك الغابوي عن ملك الخواص، حيث إن هذه البادرة من شأنها توفير حماية شاملة لجميع الغابات المحلية، ناهيك عن المساحات الواقعة في ملك الدولة، حتى يتسنى القيام مستقبلا بعملية تسييج واسعة حماية لها من المتربصين بها.
وتأتي هذه الخطوة، بعد الحرائق الأخيرة التي شهدتها المناطق الشمالية، مما جعل المصالح الحكومية تتلقى تقارير تطلب منها ضرورة العمل على تحديد الغابات المحلية وتأمينها، فضلا عن ملك الدولة الخاص، لتفادي عمليات سطو ممنهجة ضد هذه العقارات، سيما أن المحاكم المحلية تعرف تداولا كبيرا للملفات القضائية ذات صلة بالسطو على الملك العمومي، وافتعال الحرائق، ولعل أبرز هذه الملفات قضية المنتخبين بجماعة اكزناية.
وشرعت المصالح الحكومية المختصة بشكل رسمي أخيرا في تحديد وتأمين الملك الغابوي الواقع بدار فوال، وفدان شابو بإقليم الفحص أنجرة، بناء على ما نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث يهم هذا التحديد والتأمين مساحات هامة كانت إلى الأمس القريب تسيل لعاب مافيا التجزيء السري، بهدف حمايته من الحرائق المفتعلة، ناهيك عن تجزيئه سرا من طرف هذه المافيات. ويأتي هذا التحرك كذلك عقب توصل هذه المصالح بتقارير تطلب منها العمل على تأمين الملك الغابوي لعمالة طنجة أصيلة، وذلك حتى تتسنى حماية هذه الغابات من الحرائق، وعمليات السطو والتجزيء السري التي تطالها من طرف مافيات عقارية بالبوغاز. وأكدت تقارير في الموضوع أن هذا المطلب يأتي وعيا بأهمية الملك الغابوي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وضمانا للاستغلال المعقلن لهذا الوعاء العقاري وتعزيز الاستثمار فيه والحفاظ عليه من الضياع. كما أن هذا يتزامن مع عدة خروقات في التدبير العقاري للملك الغابوي، سواء من حيث تأمين الملك الغابوي عن طريق عمليات التحديد ووضع الأنصاب الغابوية، وانتهاء بتأسيس الرسم العقاري، أو من حيث الاستغلال غير القانوني، سواء عن طريق الاستيلاء غير المشروع أو الحيازة العشوائية والنهب الذي يتعرض له.
طنجة: محمد أبطاش
