الرئيسيةتقارير

«بلوكاج» بجماعة الساحل ببرشيد تحت أعين مفتشي الداخلية

برشيد: مصطفى عفيف

كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية تواصل عملية الافتحاص بجماعة الساحل أولاد حريز بإقليم برشيد، بشأن مجموعة من الملفات الشائكة، وخاصة منها المتعلقة بالميزانية والتعمير، ورخص البناء والشهادات الإدارية الخاصة بالتقسيمات العقارية، والصفقات العمومية.
وأكدت المصادر أن مفتشي اللجنة المذكورة طالبوا المجلس فور وصولهم بمدهم بجميع الملفات التي كانت موضوع شكايات وتقارير أعدتها لجان إقليمية، بسبب البلوكاج الذي تعرفه الجماعة منذ منتصف السنة الماضية، بسبب عدم قدرة الرئيس على عقد دورات المجلس سواء منها العادية أو الاستثنائية وإسقاط المعارضة لميزانية المجلس.
وأضافت المصادر نفسها أن مفتشي الداخلية وفور دخولهم مقر الجماعة شرعوا في التدقيق في العديد من الرخص التي أصدرها الرئيس بشكل انفرادي دون أخذ رأي الجهات المختصة. كما طالب المفتشون مصلحة التعمير والرخص بمدهم بجميع السجلات الخاصة بالرخص، من أجل التدقيق في الأرقام التسلسلية للرخص، والتي كانت موضوع تحقيق قضائي.
وكان من المنتظر أن يبحث مفتشو الداخلية سبب رفض رئيس جماعة الساحل أولاد حريز تطبيق مراسلة السلطات الإقليمية باستدعاء جميع أعضاء المجلس واكتفائه باستدعاء أربعة أعضاء بالمجلس الجماعي لحضور أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر، بعدما تم تأجيل الجلسة الأولى والتي كانت مبرمجة بحسب الاستدعاء في 5 أكتوبر 2020، بسبب غياب ممثلي السلطة المحلية لكون الجلسة تنعقد خارج الإطار القانوني بسبب اكتفاء رئيس المجلس باستدعاء أربعة أعضاء دون باقي الأعضاء بالمجلس وعددهم 23 عضوا، وهي الاستدعاءات التي رفض تطبيق مراسلة عامل إقليم برشيد بشأنها، والتي توصل بها رئيس المجلس بتاريخ 25/09/2020، أي قبل انعقاد الجلسة الأولى للدورة العادية بـ10 أيام، والتي طالب فيها عامل برشيد الرئيس بتصحيح الوضع واستدعاء جميع أعضاء المجلس الجماعي لحضور أشغال الدورة المذكورة وفق مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وهي المراسلة التي ضرب رئيس المجلس مضمونها عرض الحائط متشبثا بقراره ورافضا استدعاء 23 عضوا، وهي الدورة التي اعتبرتها السلطات الإقليمية غير قانونية وغاب عنها ممثل السلطة المحلية مما جعل الرئيس يؤجل أشغال الدورة والبحث عن مخرج لهذه الفضيحة السياسية التي تتخبط فيها جماعة الساحل أولاد حريز منذ أزيد من سنة.
وكان 23 مستشارا جماعيا من أصل 29 مستشارا بجماعة الساحل أولاد حريز بإقليم برشيد قد وضعوا بتاريخ 02 يونيو 2020 استقالتهم الجماعية من المجلس الجماعي، على مكتب عامل الإقليم. وعزا الموقعون على الاستقالة الجماعية التي ربطوها بالمادة 60 من القانون التنظيمي 14ـ113 المتعلق بالجماعات، السبب إلى ما اعتبروه «شللا تاما وتوقيفا عاما لمصالح المواطنين» ومحاولة رئيس المجلس الجماعي المحسوب على حزب الاتحاد الدستوري، تمرير بعض القرارات في غياب أي تشاور، مستغلا حالة الطوارئ الصحية وجائحة فيروس كورونا، في صرف مبالغ مالية دون أي فصول في الميزانية، وهي الاستقالات التي اعتبرتها السلطات غير قانونية في وقت تشبث الرئيس بقبولها.
ويأتي حلول مفتشي الداخلية بجماعة الساحل أولاد حريز بإقليم برشيد، في وقت مازالت عناصر مركز الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بسطات، تواصل مسطرة البحث التمهيدي في ملف صفقات «بون دو كوموند» التي منحها الرئيس في أقل من ثلاث سنوات والتي وصلت إلى 174 سند طلب استفاد منها عدد من الممونين دون سلك المساطر القانونية. كما واجهت عناصر الفرقة الرئيس بملف مهرجان التبوريدة الذي نظمته جماعة الساحل أولاد حريز لثلاث دورات والتي صرفت فيها مبالغ مالية خيالية، وهي الدورات التي نظمها المجلس عن طريق سندات طلب بما مجموعه 165 مليونا لثلاث دورات استفاد منها ممون واحد، بحيث استمعت عناصر الدرك لكل من رئيس الجماعة وعدد من أعضاء المجلس الجماعي للساحل أولاد حريز بخصوص الملف، خاصة منهم نائب الرئيس المكلف بالمهرجان وبعض الأعضاء الذين سبق لهم أن قدموا استقالتهم من المجلس، وهي الاستقالة التي رفضتها السلطات الإقليمية.
وطالب المحققون الرئيس والمستشار بلائحة أسماء الشركات التي استفادت من صفقات الجماعة، بما فيها التوريدات عبر «بون دو كوموند» 174 التي تم تمريرها بشكل مباشر بدون مسطرة طلب العروض، حيث كشف البحث عن كون المجلس قام بتوزيع مبلغ 40 مليون سنتيم المخصص للدورة الأولى لموسم التبوريدة على مرحلتين للممون نفسه، وهو نفسه الشخص الذي استفاد من ثلاثة «بون دو كوموند» بما مجموعه 60 مليون سنتيم، 20 مليونا عن كل «بون دو كوموند» عن الدورة الثانية، وهي العملية ذاتها التي قام بها المجلس مع الشخص نفسه خلال تنظيم الدورة الثالثة، حيث منح مبلغ 65 مليونا موزعة عبر صفقات «بون دو كوموند».

إقرأ أيضاً  سعد لمجرد خارج أسوار السجن مقابل هذه الضمانات
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى