العرائش: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن بناية المحكمة الابتدائية بالعرائش سابقا، تحولت إلى مأوى للمتشردين والجانحين الذين يتناولون الممنوعات بداخلها، بسبب الإهمال الذي طالها. وأكدت المصادر أنه رغم وجود عدد من الشكايات أمام الجماعة المحلية وعمالة الإقليم، بخصوص هذه البناية، فإن الإهمال لا يزال هو سيد الموقف.
ونبهت المصادر إلى أن البناية المهجورة أضحت مكانا لتفريخ الإجرام بالمدينة، مما يستلزم البحث عن صيغ جديدة لهذه البناية، بعدما تم تنقيل المحكمة إلى مقرها الجديد في وقت سابق. وتساءلت مصادر مطلعة عن المشروع الذي سبق أن طرح أمام عمالة العرائش، وأدى إلى خروج لجنة مختلطة على رأسها العالمين بوعاصم، عامل إقليم العرائش، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف لمدينة العرائش، ومسؤولون محليون ومركزيون، بخصوص تعزيز البنية الثقافية من خلال رد الاعتبار لبناية المحكمة عن طريق ترميمها وتأهيلها، بالإضافة إلى توظيفها كمتحف يهتم بالتراث المادي واللامادي لمنطقة الشمال، عبر بوابتها التاريخية حاضرة الليكسوس، حسب بعض المعطيات التي جرى استعراضها وقتها.
وتعرف مدينة العرائش وجود عدد من البنايات العمومية المتهالكة، والتي باتت تسائل السلطات المختصة محليا، منها قاعة مغطاة توجد بحي النصر، حيث تعرضت لسرقات من طرف لصوص مجهولين، وأصبحت بدورها عبارة عن مأوى للمتشردين، وسجلت بعض المصادر قيام مجهولين بالسطو على كل التجهيزات الموجودة بالبناية، ضمنها بوابات ونوافذ حديدية، إذ يرجح أنها وجهت إلى السوق السوداء، حيث يتم بيعها ضمن المتلاشيات دون أن يكترث أصحابها أنهم يقتنون تجهيزات عمومية. وأكدت بعض المصادر أن هذا المشروع الذي لطالما طالب السكان والهيئات المحلية، من رياضيين وجمعويين، بالعمل على إعادة إحيائه، بات يعرف مصيرا مجهولا، وأضحت بنايته تتهالك بشكل مستمر، دون تدخل أي جهة للعمل على وقف تبذير مثل هذه المشاريع التي باتت المدينة بحاجة إليها.
ووُجهت تقارير إلى السلطات المختصة بعمالة الإقليم مرارا، للمطالبة بإيفاد المجلس الجهوي للحسابات، قصد التحقيق في ظروف إفشال هذه القاعة المغطاة، والتي تم البدء في تشييدها سنة 2008، ومنذ واقعة مقتل عامل البناء الذي يدعى محمد يخلف، فإن المشروع بات يعرف إهمالا على جميع الصعد. وأكدت بعض المصادر أنه رغم إدانة المتورطين في مقتله، بعد سقوط سقف للقاعة المغطاة على جسده، بخمسة أشهر موقوفة التنفيذ ابتدائيا بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، إلا أن المشروع انسحبت منه المقاولة نائلة الصفقة دون إتمامه، أو تسليمه إلى الجهات الوصية.
