النعمان اليعلاوي
تحولت غابات بنسليمان والمناطق المجاورة لها إلى مطارح مفتوحة للنفايات، حيث تعيش جماعة بني يخلف على وقع تفاقم أزمة تدبير قطاع النفايات، خلال السنوات الأخيرة، في ظل غياب حلول ناجعة من طرف المجلس الجماعي. وهو ما أثار استياء واسعا في صفوف السكان والفعاليات الجمعوية والحقوقية، التي دقت ناقوس الخطر بخصوص الوضع البيئي بالمنطقة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن جماعة بني يخلف، التي تمتد على مساحة تناهز 63 كيلومترا مربعا وتضم كثافة سكانية تناهز 117 ألف نسمة، وفق آخر إحصاء رسمي، تتقاسم واجهة جغرافية مع جماعة المنصورية، حيث يجري بناء ملعب الحسن الثاني بها، وتواجه أزمة نظافة خانقة تهدد بكارثة بيئية وصحية للسكان .
وفي هذا السياق، يشير مصطفى الزان، المستشار الجماعي عن فريق المعارضة لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن تدبير ملف النفايات يتم بشكل مباشر من طرف الجماعة، حيث خصصت سنة 2024 ميزانية تناهز 300 مليون سنتيم لتغطية أجور 150 عونا عرضيا، دون أن ينعكس ذلك على جودة الخدمة، أو على نظافة الشوارع والأحياء التي ما زالت تعاني من تراكم الأزبال وانتشار الروائح الكريهة.
وشدد الزان، في تصريح لـ«الأخبار»، على أن المعارضة سبق أن نبهت إلى خطورة الوضع البيئي وضرورة اعتماد التدبير المفوض كحل أنجع لقطاع النفايات، مذكرا بأن عامل عمالة المحمدية سبق له أن أدرج سنة 2022 نقطة للتعاقد مع شركة متخصصة ضمن جدول أعمال إحدى دورات المجلس، غير أن الرئيس قام بسحبها، بدعوى أن لجنة التعمير والبيئة لم تتداول فيها، وهو ما اعتبره المتحدث «تملصا من المسؤولية»، وتضييعا لفرصة تحسين ظروف عيش السكان.
وفي الوقت الذي يرى المستشارون أن تدبير النفايات بشكل مباشر أثبت محدوديته، يؤكد عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين بالمنطقة أن تراكم الأزبال بات يهدد صحة السكان ويشوه المنظر العام للأحياء، خصوصا مع غياب حاويات كافية لجمع النفايات وانتشارها العشوائي قرب المؤسسات التعليمية والمرافق العمومية. كما عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من «لامبالاة» المجلس تجاه نداءاتهم المتكررة، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي قد يفاقم المخاطر الصحية والبيئية.
وتسود مخاوف في أوساط السكان من أن تتحول أزمة النفايات إلى «قنبلة بيئية موقوتة»، إذا لم يتم التدخل العاجل، خاصة مع النمو الديموغرافي السريع الذي تعرفه المنطقة، وارتفاع حجم النفايات بشكل متزايد. ويطالب المتتبعون بضرورة اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إشراك القطاع الخاص عبر التدبير المفوض، مع وضع آليات للرقابة والتتبع تضمن احترام معايير الجودة وحماية البيئة، بدل الاقتصار على حلول ترقيعية لم تثبت نجاعتها.
