تأجيل ملف الحواص رئيس بلدية حد السوالم ومن معه

الدارالبيضاء ـ مصطفى عفيف

عاد، من جديد، ملف البرلماني المعزول زين العابدين الحواص والرئيس السابق لبلدية حد السوالم بإقليم برشيد، المعروف بـ “مول 17 مليار”، المتابع في حالة اعتقال، للواجهة، بعد تعيين أول جلسة للملف، الأربعاء الماضي، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية (رئاسة) لدى قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في أول الجلسة، وبعد تأخر المتهمين عن الحضور، قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في الملف لجلسة 23 من الشهر الجاري مع توجيه استدعاء جديد لجميع المتهمين.

وكانت غرفة جرائم الأموال ابتدائيا لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، قد قضت في جلستها شهر نونبر 2019 إدانة البرلماني المعزول زين العابدين الحواص، المعروف بـ “مول 17 مليار”، بالسجن سبع سنوات نافذة، بعد مؤاخذته من أجل الارتشاء والتبديد واختلاس أموال عمومية والغدر، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة والمشاركة في تزوير محرر تجاري، ومن أجل جنحة المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بعد إعادة التكييف، باعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل تبديدا لأموال عمومية بعد إعادة التكييف، وبأدائه غرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم (100.000درهم)، وبمصادرة أموال المتهم الحواص في حدود (10.000.000 درهم عشرة ملايين درهم).

كما صرحت نفس الهيئة بمؤاخذة المتهم (أ. غ) موظف بمصلحة التعمير بعمالة برشيد، من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (1000.00 درهم)ألف درهم. وبمؤاخذة المتهمين (أ. ر) و(الحسن .أ) من أجل المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والحكم على كل واحد منهما بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (1000.00 درهم)ألف درهم. كما تمت مؤاخذة المتهم عبد الإله موهوب من أجل المشاركة في الغدر وبعدم مؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، وبراءته من أجل ذلك، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20000.00 ألف درهم، وبمؤاخذة المتهم ازريري من جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية بعد إعادة التكييف والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20000.00 ألف درهم.

كما قضت نفس الهيئة بمؤاخذة المتهم حكيم عفوت، الرئيس الحالي لبلدية حد السوالم والمستشار السابق لنفس المجلس، من أجل ما نسب إليه، وبمؤاخذة المتهم خالد الرامي، نائب رئيس المجلس المعزول في الولاية السابقة، من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية، والحكم على كل واحد من المتهمين عفوت والرامي بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة موقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 20000.00 ألف درهم.

وفي الدعوى المدنية التابعة في الموضوع: قضت الهيئة بأداء جميع المتهمين باستثناء عفوت والرامي وزرايري على وجه التضامن لفائدة شركة منزه الساحل في شخص ممثلها القانوني تعويضا إجماليا قدره (500.000 درهم)، خمسمائة ألف درهم، بأداء المتهم زين العابدين الحواص لفائدة المطالب بالحق المدني العربي حبزة تعويضا إجماليا قدره (150.000درهم) مائة وخمسون ألف درهم.