مصطفى عفيف
عبر عدد من التجار، داخل السوق البلدي المعروف بـ«الجوطية» بالمحمدية، عن غضبهم بسبب قرارات رئيس الجماعة هشام آيت مانة، التي يحاول من خلالها تفويت المحلات التجارية بالسوق البلدي بمقابل، بعدما كانت تسلم في السابق بالمجان من طرف المجالس السابقة. وعبر بعض التجار عن امتعاضهم الشديد، مشددين على أن قرار رئيس الجماعة يعتبر ظلما جائرا في حقهم، خاصة أن محلاتهم التجارية توجد في سوق بدون معايير ولا مواصفات من المفروض أن يتوفر عليها السوق البلدي الذي يعتبر مركزا تجاريا يشهد إقبالا كبيرا بالمدينة.
واستغرب عدد من المراقبين لكون بعض المحسوبين على الرئيس حاولوا ذر الرماد في العيون، خلال لقاء تواصلي عقد قبل أسبوع بين رئيس المجلس الجماعي وبعض جمعيات التجار بالسوق، حيث قاموا، أمام عدسات كاميرات المواقع الإخبارية، بإظهار رضاهم وشكرهم لرئيس المجلس البلدي من خلال مجازاته على قراره بلوحة تذكارية وباقات من الورود سلمت له في نهاية اللقاء. وأكد المراقبون أنفسهم أن الحقيقة الضائعة هي أن جل التجار بسوق «الجوطية» كانوا مستائين من هذه العملية التي قرر رئيس المجلس البلدي استغلالها لتنمية خزينة الجماعة.
وأوضح عدد من التجار الغاضبين من قرارات رئيس المجلس الجماعي للمحمدية بتفويت المحلات التجارية بالسوق البلدي بمقابل، عكس المجالس السابقة، أن تنظيم لقاء تواصلي بين رئيس المجلس الجماعي وجمعيات التجار يأتي تزامنا مع مصادقة المجلس على تسوية وضعية التجار والمهنيين داخل السوق البلدي «الجوطية»، والذي كانت الغاية منه مناقشة بعض المشاكل العالقة بهذا السوق العشوائي، وبعد وقت طويل ارتأت جماعة المحمدية إعادة النظر في الأمر من أجل تنمية المداخيل، علما أنه سبق للمجالس التي تعاقبت على هذه الجماعة أن طالبت بإعادة هيكلة سوق «الجوطية» لكن لغاية انتخابية ويتم غض الطرف عن ذلك في كل مرة ، لأن إعادة الهيكلة ليست في صالح التجار والمهنيين.
وكان المجلس الجماعي للمحمدية وضع نقطة تتعلق بالقرار الجبائي المدرج في جدول أعمال دورة ماي 2024 تخص التجار، ومن أجل مناقشة تفويت بعض المحلات التجارية بمقابل، وهي النقطة التي عرفت احتجاجات من طرف التجار الذين حجوا إلى مقر الجماعة.
من جهة أخرى، عبر عدد من مستشاري المجلس، خلال المناقشة، عن عدم رضاهم عن الرسوم التي لا معنى ولا مبرر لها، خاصة رسوم الزيادات في واجب الكراء التي جاءت في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، عكس الرسوم المحددة في السابق للمحلات التجارية الكبرى بالسوق، والتي كان مقررا لها مبلغ 70 ألف درهم، حيث تم تقليص هذه الرسوم الجبائية إلى 20 ألف درهم بالإضافة إلى 10 آلاف درهم كواجب الكراء بالنسبة للمحلات الكبيرة والمتوسطة، ومبلغ 5000 درهم بالنسبة للمحلات الصغرى..
يذكر أن اللقاء التواصلي كان عبارة عن حفل أقامه محسوبون على حزب «الحمامة» وصف بكونه حملة انتخابية سابقة لأوانها، في وقت أشار رئيس المجلس، هشام آيت مانة، إلى أن هناك مشاكل مالية تعيق تأهيل السوق البلدي.
