النعمان اليعلاوي
يتواصل الجدل في قطاع طب الأسنان، مع تجدد الصراع بين أطباء الأسنان وصناع الأسنان، وسط اتهامات متبادلة تتعلق بتجاوز الاختصاصات القانونية وممارسة المهنة خارج الأطر المنظمة. فقد رفعت نقابات أطباء الأسنان من لهجتها خلال الأيام الأخيرة، متهمة بعض صناع الأسنان بمزاولة أنشطة طبية دون ترخيص، وهو ما يشكل، بحسبهم، خرقا واضحا للقانون وإضرارا بصحة المواطنين.
وتتهم الهيئات المهنية الممثلة لأطباء الأسنان عددا من صناع الأسنان بـ”التطاول على مهنة الطب”، عبر القيام بفحوصات طبية، وأخذ قياسات، بل وحتى إجراء عمليات تركيب أطقم الأسنان مباشرة مع المرضى، دون إشراف طبي أو مؤهلات علمية معترف بها في هذا المجال. وأكدت مصادر مهنية أن هذه الممارسات “تشكل خطرا على السلامة الصحية للمرضى وتعديا على مهنة منظمة قانونيا”.
في المقابل، دافع ممثلو صناع الأسنان عن مهنتهم، مؤكدين أنهم يشتغلون في إطار قانوني واضح، وأن دورهم يقتصر على الجانب التقني، الذي يشمل تصميم وصناعة الأطقم السنية والبدائل بناء على وصفات وتعليمات الأطباء. وشددوا على أن الخلط بين الدورين يخدم مصالح فئة ضيقة من المهنيين الذين يسعون إلى احتكار القطاع وحرمان المواطنين من خدمات بأسعار معقولة.
وتطالب النقابات الطبية بإخضاع ورشات صناع الأسنان لمراقبة صارمة، مع التأكيد على ضرورة تحديد مجال تدخل كل مهنة على نحو دقيق، للحفاظ على مصلحة المريض وضمان جودة الخدمات الطبية. في المقابل، يرى الصناع أن القطاع في حاجة إلى “مراجعة شاملة” للنصوص القانونية المؤطرة، بشكل يعترف بدورهم كشركاء أساسيين في المنظومة، لا مجرد منفذين لتعليمات الأطباء.
يذكر أن هذا الخلاف المهني المزمن قد شهد عدة محطات سابقة من التوتر، تخللتها محاولات لتنظيم المهنة عبر مشاريع قوانين وتنظيمات مهنية، إلا أن غياب توافق بين الطرفين حال دون التوصل إلى حلول نهائية، مما يفتح الباب مجددا أمام مزيد من التجاذبات القضائية والمهنية، فيما يستنكر مهنيون استمرار هذا التوتر في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية إصلاحات كبرى، داعين إلى حوار مسؤول يشمل جميع الفاعلين، يفضي إلى تأطير واضح للعلاقات المهنية ويضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
