طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الأمنية، بمطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أوقفت، خلال الأيام الماضية، سيدة مغربية تنحدر من مدينة طنجة، للاشتباه في محاولتها تهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين داخل أمتعتها الشخصية، وهي بالمناسبة ابنة رجل أعمال بالبوغاز.
ووفق المعلومات المتوفرة، فإن الموقوفة، المعروفة بنشاطها في مجال بيع وكراء القفاطين المغربية الفاخرة بطنجة، كانت بصدد دخول الأراضي الإماراتية، قبل أن تستوقفها عناصر التفتيش الجمركي بمطار أبوظبي إثر الاشتباه في حقيبتها. وخلال عملية التفتيش الدقيق، تم اكتشاف حوالي ستة كيلوغرامات من الكوكايين، مخبأة بطريقة احترافية داخل تجاويف الأكتاف والبطانات الداخلية لعدد من القفاطين التي كانت تحملها معها.
وبحسب المصادر، فقد كانت طريقة الإخفاء معقدة للغاية وتوحي بتورط شبكة منظمة تمتلك خبرة في تهريب المواد المخدرة داخل سلع تجارية مشروعة. ووفق المصادر، فإن المصالح الأمنية الإماراتية باشرت تنسيقا مع جهات أمنية مغربية، من أجل تتبع المسار الذي سلكته الموقوفة قبل مغادرتها التراب الوطني، ومعرفة ما إذا كانت قد تسلمت الشحنة من داخل المغرب أو من خارجه.
ومن جانبها، فتحت المصالح الأمنية بطنجة، حيث تقيم المعنية بالأمر وتدير نشاطها التجاري في مجال الأزياء والتطريز، تحقيقا موازيا لجمع المعطيات حول تعاملاتها التجارية الأخيرة ناهيك عن أسرتها، خصوصا مع بعض الموردين الأجانب الذين يُعتقد أنهم قد يكونون واجهة لتبادل مشبوه.
كما يجري التحقق من علاقات محتملة تربط الموقوفة برجال أعمال أو وسطاء تجاريين سبق أن خضعوا لتحقيقات في ملفات مالية غامضة، إضافة إلى تتبع تحركاتها البنكية خلال الأشهر الماضية، في محاولة لفهم ما إذا كانت قد تورطت طوعا في العملية أم استُغلت كناقلة من طرف جهات منظمة وفق المصادر.
ونبهت المصادر إلى أن الطريقة التي أُخفي بها الكوكايين داخل تجاويف الأكتاف في القفاطين تُظهر مستوى عاليا من الحرفية، وتؤكد أن الشبكة تقصد استخدام سلعة ذات طابع ثقافي مغربي لتفادي الشبهات.
إلى ذلك، فقد جرى وضع الموقوفة رهن تدبير الحراسة النظرية من طرف السلطات الإماراتية، في انتظار استكمال البحث الذي يُتوقع أن يكشف عن خيوط جديدة تتعلق بمصدر الشحنة والوجهة المقصودة بها. وتشير التقديرات إلى أن الكمية المحجوزة من الكوكايين تبلغ قيمتها السوقية نحو ملايين الدراهم في حال نجاح تهريبها، في الوقت الذي تُعتبر القوانين الإماراتية من بين الأكثر صرامة في العالم في ما يخص قضايا المخدرات، حيث تصل العقوبات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات التهريب الدولي المتعمد.
