الرئيسية

تحقيقات ماراثونية في ملف «الشعيري» ومحاميه

تطوان: حسن الخضراوي

 

 

 

علمت «الأخبار»، من مصدر خاص، أن تحقيقات ماراثونية تجريها السلطات المختصة، في الملف الذي يتابع فيه المدعو «الشعيري» ومحاميه، بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير ومحاولة الاستيلاء على ثلاثة ملايير سنتيم تقريبا، فضلا عن الإدلاء بوثيقة إدارية مزورة في ملف تعويض عن نزع الملكية لتشييد الطريق السيار الذي يربط بين تطوان والفنيدق.

وأضاف المصدر نفسه، أن الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان تتبعت خيوط الوثيقة المزورة (تنازل لفائدة زوجة الشعيري)، وقامت بالاستماع إلى موظفين بالجماعة الحضرية لتطوان يعملون بقسم تصحيح الإمضاء، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، مع استمرار قاضي التحقيق في البحث عن حيثيات وظروف اختفاء وثيقة من الملف والإبقاء على نسخة منها فقط، وكيف استطاع المتهمان التدليس على مجموعة من المصالح والموظفين العاملين بالمحاكم المختصة.

واستنادا الى المصدر ذاته، فإن الملف مقبل على تطورات مثيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وظهور معطيات وحقائق جديدة قد تسقط موظفين بالجماعة وآخرين داخل المحاكم وأقسام الإدارات المعنية، سيما وأن الشعيري مازال مصرا، أمام قاضي التحقيق، على عدم علمه بالتزوير وتكليفه لمحاميه بملفات نزع ملكية الأراضي الشاسعة التي يملكها بحيضرة ضواحي الفنيدق، دون الدخول معه في التفاصيل القانونية لأنه لا يفقهها من الأصل.

من جانبهم، يستمر المشكتون، كذلك، في تأكيد أقوالهم حول عدم معرفتهم بالمحامي المعزول الذي ناب عنهم، فضلا عن عدم توقيعهم على أي وثيقة للتنازل عن التعويض أو ما شابه ذلك، علما أن شكايات أخرى جديدة وضعت ضد المحامي المتهم بخصوص نزع الملكية، حيث يجري التحقيق فيها لكشف حيثياتها قبل إحالتها على المصالح المختصة بالمحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.

وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أصدرت مذكرة بحث قضائية في حق المدعو «الشعيري»، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه رفقة محام معزول كان ينوب عنه، بالتزوير في وثائق رسمية وتزوير أختام الدولة، بغية الاستيلاء على أموال الغير التي بلغت قيمتها ثلاثة ملايير سنتيم تقريبا.

يذكر أن أموال التعويض عن نزع الملكية في الملف المذكور، لم يتم صرفها بعد للمتضررين إلى حين البت بشكل نهائي في القضية الشائكة، وإصدار أحكام نهائية في الموضوع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى