تطوان: حسن الخضراوي
كشف مصدر من داخل مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، أن مداخيل مشروع ميزانية سنة 2024 الخاصة بالمجلس، سجلت توقعات رسمية بتراجعها بنسبة تزيد على 6 في المائة، ما يسائل الأغلبية المسيرة لبسط الأسباب والحيثيات، والعمل على تجاوز كافة الإكراهات لجمع المستحقات، والاجتهاد في تنمية المداخيل لتحقيق التوازنات المالية المطلوبة بين المصاريف والمداخيل.
وأضاف المصدر نفسه أن مجلس الجهة أصبح مطالبا باستنفار المصالح المختصة، من أجل الرفع من المداخيل وتحصيل المستحقات، وفق استراتيجية واضحة، مع التقشف في المصاريف الاستهلاكية التي ترهق الميزانية، وترشيد النفقات، وخفض الميزانيات الموجهة لتمويل لقاءات وحفلات وسفر نواب ومستشارين ورؤساء لجان إلى الخارج.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، فإن المشرع منح صلاحيات واسعة لمجلس جهة الشمال، ليحقق أهداف الرفع من المداخيل، بغية خلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بكافة الأقاليم والجماعات القروية والحضرية. كما جرى التنصيص على مجموعة من الإجراءات التي تتعلق أساسا بتنظيم العلاقات بين الدولة ومجلس الجهة عن طريق التعاقد، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتحديد إجراءات الدعم التي ينبغي تفعيلها، من أجل مواكبة التطور الاقتصادي والحد من الفوارق المجالية، وتحسين الجاذبية وخلق تنافسية حقيقية لجلب الاستثمار الذي يوفر فرص الشغل.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة أكدت على النجاعة في تحصيل المستحقات والضريبة المفروضة على الشركات الكبرى، واستغلال تحسن منتوج الرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ، وغيرها من الضرائب، مع خفض مستوى النفقات وترشيدها، والعمل على التنزيل الأمثل للمشاريع التي يتضمنها برنامج التنمية الجهوية.
من جانبه، سبق وأكد مسؤول بلجنة الشؤون المالية والميزانية والبرمجة بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أن المداخيل المرتقبة في ميزانية السنة المقبلة عرفت بالفعل تراجعا بنسبة 6 في المائة، تماشيا مع المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية، موضحا أن هذا التقليص لن يؤثر على المشاريع المبرمجة، باستثناء بعض مشاريع اتفاقيات الشراكة التي ما زالت «متعثرة»، في انتظار التأشير عليها، أو استكمال الدراسات التقنية المتعلقة بها.
