النعمان اليعلاوي
شهدت أشغال دورة ماي العادية لمجلس جماعة الرباط أجواء متوترة، وسط تراشق لفظي حاد بين عدد من الأعضاء، بسبب الجدل حول قرارات الهدم، التي تطول أحياء المحيط والسانية الغربية. وقد فجر هذا النقاش المستشار الجماعي فاروق مهداوي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي المعارض، الذي بادر إلى إثارة الملف، رغم غيابه عن جدول أعمال الدورة.
ووجه مهداوي اتهامات مباشرة إلى الأغلبية المسيرة، متهما إياها بـ«اللامبالاة» تجاه معاناة المواطنين، و«انعدام الانسجام»، الأمر الذي قوبل بردود فعل غاضبة من عدد من أعضاء الأغلبية، الذين اتهموه بـ«المزايدات» و«الدعوة إلى الفوضى»، في وقت قاطع بعض الحاضرين من سكان الأحياء المتضررة مداخلته، مرددين في وجهه شعارات تتهمه بـ«الكذب» و«السرقة»، ما اضطره إلى مغادرة القاعة تحت حماية بعض الموظفين، ووصف مهداوي المحتجين لاحقا بـ«البلطجية»، معتبرا أن بعضهم «أصبحوا مستشارين في المجلس»، منتقدا ما سماه «تطبيع المجلس مع الفوضى، واستقدام مناوئين لإسكات الأصوات المعارضة».
في المقابل، حذر مستشار من الأغلبية من خطورة الانزلاق نحو خطاب التوتر والتخوين، مؤكدا أن «المزايدات لا تخدم النقاش العام وتسيء إلى صورة المؤسسة المنتخبة»، داعيا إلى احترام قواعد النقاش الديمقراطي والدفاع عن مصالح المواطنين في إطار من المسؤولية، معتبرا أن المستشار مهداوي تعمد تأجيج الأوضاع، مستشهدا بتدوينة له وصف فيها دورة ماي بـ«دورة العار»، ودعا فيها إلى «احتجاج حضاري سلمي ضد غطرسة السلطة وتواطؤ المجلس»، كما انتقد ما اعتبرها «محاولات تبخيس المجهودات الجماعية»، لكنه عاد ليصف النقاش الذي أثاره مهداوي بـ«الصحي»، مؤكدا ضرورة فتح حوار مسؤول مع السكان حول خلفيات قرارات الهدم.
يُذكر أن المستشار فاروق مهداوي سبق أن وُجهت ضده تسع شكايات من طرف موظفين بالمجلس، تم الاستماع إليه في ثلاث منها، في سياق توتر متصاعد بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل المجلس الجماعي للعاصمة، كما رفعت رئيسة الجماعة، فتيحة المودني، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، دعوى قضائية ضد المستشار مهداوي، على خلفية اتهام هذا الأخير بوجود «اختلالات في مباراة الكفاءة المهنية»، التي نظمتها أخيرا الجماعة.
القضية، التي ما زالت أمام أنظار القضاء، عمقت الانقسام داخل المجلس، حيث اعتبرها بعض المنتخبين من المعارضة محاولة لـ«تكميم الأفواه»، فيما دافع مقربون من العمدة عن «حقها القانوني في الرد على الاتهامات المجانية»، حسب تعبيرهم.
