تطوان: حسن الخضراوي
يسود ترقب وانتظار، لما ستؤول إليه نتائج التحقيقات التي باشرها سابقا وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بتنسيق مع الضابطة القضائية المكلفة بالمضيق، قبل تسليم القضية إلى قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها لاستكمال البحث في ملفات تتعلق بالاستيلاء على الملك الغابوي، والبحث في شبهات التزوير في محررات عرفية، واستغلال النفوذ من خلال الحصول على وثائق إدارية من الجماعات الترابية المعنية، فضلا عن حيثيات التلاعبات التي يتم القيام بها، من أجل سلك مساطر التحفيظ، والوثائق التي يتم البناء عليها للحصول على ملكية رسمية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من ضمن الملفات التي تتعلق بالاستيلاء على المياه والغابات، شكاية تقدمت بها المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتطوان إلى النيابة العامة المختصة، تم تسجيلها تحت رقم 2023/3101/1855، في موضوع مقاضاة مشتبه فيهم لتورطهم في الاعتداء على الملك الغابوي بانتهاك حرمات الدولة، وتقسيم مساحات أرضية إلى قطع وبيعها، أو إعادة بيعها بواسطة عقود عرفية تفتقد للشروط القانونية، سواء بالنسبة إلى الجهة الموكول إليها تحرير العقود، طبقا للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، أو المساطر القانونية الواجب اتباعها لإبرام العقود في مجال تجارة العقارات.
وسبق ونبهت جمعيات تهتم بحماية البيئة إلى اتساع ظاهرة الاستيلاء على الأملاك الغابوية بجهة الشمال، سواء عن طريق التجزيء السري، أو بالبيع بواسطة عقود عرفية، وكذا الاعتداء على المساحات الغابوية من خلال اجتثاثها وارتكاب جناية إضرام النار، ما تسبب في إنجاز محاضر سابقة بالجملة، وإحالتها على المؤسسات المعنية، قصد تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، كما جاء في بنود دستور المملكة.
ويمكن للبحث القضائي أن يكشف عن الطرق التي تم سلكها من قبل مشتكى بهم، من أجل الحصول على عقود عرفية، وبعدها سلك إجراءات التحفيظ وبيع القطع الأرضية في معاملات بين بارونات ورجال أعمال، حيث سبق دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، بمنطقة العليين بتراب عمالة المضيق.
وكانت السلطات المسؤولة بعمالة المضيق شرعت بدورها في جمع معلومات، بتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، بخصوص ملفات معقدة تتعلق بالاستيلاء على الأراضي السلالية وأملاك المياه والغابات، وذلك من خلال شراء مساحات أرضية محدودة، والتوسع بعدها من خلال استهداف الثروة الغابوية، والاستيلاء على الأراضي السلالية التي تعتبر ملكا للسكان جميعهم وتتم الاستفادة منها، وفق معايير دقيقة تمت المصادقة عليها حكوميا.
