من له مصلحة في تسريب توصيات اللجنة الملكية المكلفة بتعديل المدونة المرفوعة إلى الملك، من أجل الحسم فيها؟ من له الجرأة على ضرب مصداقية المؤسسات في موضوع حساس، وجعل الإشاعة تطغى على الحقيقة؟ من له المصلحة في خلق البلبلة داخل الرأي العام، بناء على تسريبات غامضة، بدون مصادر موثوقة؟
إن من يعملون على تغذية الانقسام الاجتماعي بالتسريبات هم أنفسهم من يعملون يوميا على تغذية ضرب المؤسسات الدستورية، وهم من يعملون في الخفاء على استهداف الرموز السيادية، والضغط من أجل تعطيل المسار السياسي والتنموي الذي يعيشه بلدنا بكل إكراهاته، ويحاولون كتابة السيناريوهات التي تزيدنا ضعفا وتفككا وانقساما على مستوى الجبهة الداخلية.
إن ما ينشر من شائعات سياسية وما يتم تسريبه كسبق صحفي، بخصوص توصيات المدونة، يعني شيئا من اثنين، إما أن الأمر مخطط له ويهدف إلى إطلاق بالونات اختبار لقياس توجهات الرأي العام، حول ما يسمى بالتوصيات الخلافية، وإما أن هناك استهتارا بالمؤسسات من لدن من ساهم في إعداد التوصيات، حتى أصبحت في علم الرأي العام قبل أن تصل إلى علم أعلى سلطة في الدولة، وهذا أمر يستوجب مساءلة المعنيين ومعرفة منافذ التسريب.
وفي جميع الحالات، فإن التلاعب بالرأي العام في قضية مجتمعية جد حساسة مسألة مرفوضة، وسلاح فتاك لزعزعة جبهتنا الداخلية، وتعميق الانقسام الاجتماعي، ومحاولات لزرع بذور الشك وعدم اليقين بالمؤسسات.
وخلاصة القول إن توقيت التحرك المصاحب لنشر التسريبات، حول توصيات المدونة، توقيت مدروس وبأجندة مواربة، فبلدنا يعيش تحت ضغط ما يجري في فلسطين، في ظل استمرار الاعتداءات الهمجية على سكان غزة، وبالتزامن مع حملة مخدومة تستهدف رموز الدولة داخليا وخارجيا، ومحيط إقليمي مطبوع بعربدة جار أرعن. ويبدو أن أصحاب التسريبات قبل أن يقول الملك محمد السادس رأيه النهائي، هدفهم الأساسي هو تحقيق التقاطعات بين كل التحديات التي تواجهها بلادنا، من أجل تحقيق أجندة مشبوهة.
