النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن المصالح الأمنية بسلا فتحت تحقيقا مع موظف يعمل بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، للاشتباه في تورطه في تسريب معطيات وملفات قضائية رائجة داخل المحكمة، في قضية معقدة تتشابك فيها خيوط إدارية ورياضية وقضائية.
ووفقاً للمصادر نفسها، فإن الموظف المعني يترأس جمعية رياضية للسباحة سبق أن تم توقيف رخصتها من طرف السلطات المختصة، غير أنه واصل نشاطه بشكل غير قانوني، مستغلاً صفته وموقعه داخل مرفق العدالة لتسهيل بعض المعاملات المشبوهة. وتضيف المعطيات أن التحقيقات الأولية كشفت عن قيامه بإصدار حوالي 30 من دبلومات «منقذ» لفائدة عدد من الأشخاص دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية، من بينهم سباحون يتابعون حالياً أمام القضاء على خلفية حادث غرق مأساوي لطفل بأحد المسابح الخاصة بمنطقة العرجات ضواحي سلا.
وتفيد المعلومات، التي حصلت عليها «الأخبار»، بأن حادث الغرق، الذي وقع خلال الصيف الماضي، خلّف صدمة وسط عائلة الضحية والرأي العام المحلي، بعدما تبين أن المسبح المعني يفتقر إلى شروط السلامة الضرورية، وأن الأشخاص الذين كانوا مكلفين بالحراسة والإنقاذ لا يتوفرون على الكفاءة القانونية المطلوبة ولا على شواهد رسمية صادرة عن الجهات المختصة.
وأشارت المصادر إلى أن وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا أمرت بفتح بحث قضائي معمق في القضية، لتحديد جميع المسؤوليات المحتملة، سواء الإدارية أو الجنائية، خصوصاً بعد بروز معطيات ترجح وجود شبكة صغيرة من العلاقات بين بعض الأشخاص الذين استفادوا من دبلومات «منقذ»، والموظف الموقوف الذي يُعتقد أنه كان يوفر لهم تغطية شكلية مقابل امتيازات مادية أو علاقات نفوذ.
وشملت التحقيقات، بحسب المصادر ذاتها، كذلك التدقيق في طبيعة الملفات التي جرى تسريبها من داخل المحكمة، والتي يُحتمل أن يكون بعضها مرتبطاً بالقضية نفسها، حيث يجري التأكد مما إذا كانت هناك نية للتأثير على مجريات البحث أو مسار المحاكمة التي يتابع فيها المسبح وثلاثة سباحين بتهم تتعلق بالإهمال والتسبب في القتل غير العمد.
ومن المرتقب أن تشمل التحقيقات، كذلك، مسألة قانونية الأنشطة التي كانت تمارسها الجمعية الرياضية التي يرأسها الموظف الموقوف، ومدى احترامها للضوابط التنظيمية المعمول بها من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خصوصاً في ما يتعلق بتكوين وتأهيل المنقذين في المسابح.
وتؤكد مصادر « الأخبار» أن الملف مرشح لمزيد من التطورات، خلال الأيام المقبلة، بعد إحالة تقرير أولي على النيابة العامة يتضمن معطيات دقيقة حول مسار الدبلومات المزورة والمستفيدين منها، فضلاً عن المعطيات التقنية الخاصة بالمسبح الذي شهد حادث الغرق، وسط دعوات من فعاليات مدنية ورياضية لتشديد الرقابة على أنشطة الجمعيات الرياضية وضبط مساطر منح تراخيص الإنقاذ والتدريب المائي.
بهذا تكون القضية قد تحولت من مجرد حادث عرضي إلى ملف متشعب يمس نزاهة المرفق القضائي وسلامة الممارسات الرياضية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
