الأخبار
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، الستار على فصول محاكمة المتورطين في ارتكاب جناية تزوير وثائق رسمية وتزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، في ملف له صلة بوثائق تخص قطاع التعمير وتصاميم البناء، أبطالها تقنيون بالجماعة الترابية بوزنيقة، رفقة مهندسين ومنعشين عقاريين، ومنتخبين ضمنهم الرئيس السابق للجماعة الترابية لبوزنيقة محمد كريمين، الذي يقبع بسجن عكاشة، لقضاء عقوبة سجنية نافذة مدتها سبع سنوات، بعد إدانته في ملف جنائي رفقة عزيز البدراوي، صاحب شركة «أوزون»، في ملف آخر يتعلق بالتلاعب في صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بوزنيقة.
وقضت الهيئة القضائية، التي ترأس جلستها القاضي طرشي، بإدانة المتورطين في جناية التزوير، والذين بلغ عددهم تسعة متهمين، والمتابع معظمهم في حالة سراح، في الملف الجنائي الابتدائي جرائم أموال سراح، عدد 1754/2623/2024، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق «العربي.ه» رئيس قسم التعمير بالجماعة الترابية بوزنيقة، بينما توزعت باقي الأحكام في حق موظفين ومنتخبين وأحد المقاولين، بين الحبس النافذ سنتين وموقوف التنفيذ في سنة واحدة، حيث قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق «إبراهيم.س» النائب السادس للرئيس خلال الولاية الجماعية (2009-2015)، و«بوشعيب.ح» النائب السابق للرئيس المكلف بالتعمير، والمقاول «مصطفى.ب»، وبسنتين منها سنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ في حق كل من «عدنان.ب» و«هشام.ب»، وحكمت بالعقوبة نفسها على «العربي.ح» الذي كان يشتغل تقنيا بمصلحة التعمير، في حين كان نصيب الرئيس السابق المعزول، القابع بسجن عكاشة، الحكم بالسجن النافذ ستة أشهر.
جدير بالذكر أن محمد كريمين، الرئيس المعزول، توبع في هذا الملف رفقة «حميد. ب» الذي شغل منصب النائب الثاني للرئيس في الولاية الجماعية السابقة، وشغل النائب الأول لكريمين في الولاية الحالية، قبل عزله من طرف القضاء الإداري، و«إبراهيم. س» النائب السادس للرئيس في الولاية الجماعية ما قبل السابقة (2009- 2015)، بالإضافة إلى موظفين وتقنيين يشتغلون بقسم التعمير بالجماعة، يتابعون من أجل تهم «المساهمة والمشاركة في تزوير الأوراق الرسمية والعمومية، وتزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات».
وكانت عناصر الضابطة القضائية، التابعة للفرقة الوطنية للدرك الملكي، باشرت قبل خمس سنوات مضت، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، التحقيق في مجموعة الاختلالات والخروقات التي تعرفها الجماعة، حيث اطلعت على مجموعة من الوثائق بالمصلحة التقنية، وطلبت حينها من المسؤول عن القسم إطلاعها على تصاميم البناء، وقامت عناصر الدرك الملكي بمعاينة ميدانية لبعض المشاريع العقارية موضوع الخروقات التي تناولتها شكاية وضعها الرئيس السابق للجنة التعمير والمرافق العمومية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث كانت النيابة العامة توصلت بشكايات متعددة، من ضمنها شكاية وضعها رئيس لجنة التعمير والمرافق العمومية بجماعة بوزنيقة، خلال الولاية السابقة، ضد رئيس المجلس، ونائبه الأول ومسؤول بقسم التخطيط، يطالب من خلالها بفتح تحقيق بشأن خروقات في مجال التعمير، إذ تضمنت الشكاية الإشارة إلى مجموعة من الاختلالات الخطيرة المتعلقة أساسا بتزوير وثائق رسمية لمجموعة من المشاريع السكنية وتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، بعدما أرفق رئيس لجنة التعمير شكايته بعدة وثائق تثبت حجم الخروقات الخطيرة بالإضافة إلى تقرير خبرة معد في الموضوع، وتقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات.
وسبق لرئيس لجنة التعمير بالجماعة الترابية بوزنيقة أن أشار، في شكايته، إلى أنه، بهذه الصفة، وضع يده على خروقات بالغة الخطورة، تتعلق بتسليم بعض المستفيدين من رخص البناء وتأشيرات الموافقة على تصاميم مختلفة تتعلق بالمشروع نفسه، وذلك أن التصميم الأول يوقعه رئيس الجماعة، في حين أن التصميم الثاني المتعلق بالمشروع ذاته يوقعه نائبه الأول وكلاهما يحمل التاريخ نفسه، وهو الأمر الذي يجعل المستفيد في غير حاجة لإجراء أي تعديلات قانونية كما يسهل عملية التحفيظ، الأمر الذي اعتبره «تزويرا بمفهومه القانوني واستغلالا بشعا للنفوذ». وتطرقت الشكاية إلى مشروع تجزئة بالجماعة، حيث حصل صاحب المشروع على وثيقتين إداريتين رسميتين، الأولى أصلية، فيما حصل على وثيقة مزورة تحت التاريخ والمراجع نفسيهما، إلا أنها تتعلق بتصميم مخالف تماما لما صادقت عليه اللجنة المكلفة بالتعمير، وهو الأمر الذي يمكنه من تحفيظ المشروع رغم اختلالاته وبناء على وثائق رسمية مزورة وغير متطابقة مع الأصل.
