طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات جديدة، في إطار الملفات القضائية التي تتقاطر على جماعة طنجة، أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت أخيرا قرارا نهائيا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالعاصمة، مع تعديله جزئيا، وذلك في قضية تتعلق بنزع ملكية عقار لفائدة جماعة طنجة، حيث ألزمت المحكمة الجماعة بأداء مبلغ يتجاوز مليار سنتيم لفائدة مالكة عقار بحي ميموزا- مشبال بالمدينة، موضوع النزاع.
وحسب المعطيات، فإن القضية المسجلة تحت عدد 2024/7601/960، تعود إلى الملف الابتدائي رقم 2020/7112/602، والملف الاستئنافي رقم 2022/7206/1009، وتتعلق بعقار كائن بحي ميموزا- مشبال بمدينة طنجة، موضوع الرسم العقاري G/709، والذي تبلغ مساحته الإجمالية هكتارا واحدا و83 آرا و59 سنتيارا. ويشمل المشروع العمومي الذي أُقيم فوق هذا العقار إحداث منطقة خضراء على مساحة 18 آرا و10 سنتيارات، ومدرسة عمومية على مساحة 43 آرا و79 سنتيارا، ضمن برنامج تهيئة الأحياء الشمالية للمدينة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المحكمة الإدارية بالرباط كانت قد أصدرت الحكم رقم 4728 بتاريخ 30 نونبر 2021، قضت فيه بإلزام جماعة طنجة بأداء تعويض جبري لفائدة المالكة، باعتبار أن نزع الملكية تم دون احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
غير أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بمقتضى قرارها رقم 5979 بتاريخ 20 شتنبر 2023، عدلت الحكم الابتدائي، حيث حصرت قيمة التعويض في مبلغ 9 ملايين درهم، بعد تقييم الخبرة العقارية واعتماد سعر10770 درهما للمتر المربع الواحد لمساحة هكتارين، مع نقل ملكية العقار رسميا لفائدة جماعة طنجة، شريطة أداء التعويض المحكوم به. وتشير المعطيات إلى أنه قد تم تبليغ القرار بتاريخ 27 يونيو 2024، ليُصبح نهائيا وواجب التنفيذ، مع تحميل جماعة طنجة مصاريف الدعوى القضائية.
ونبهت بعض المصادر الجماعية إلى أن هذا القرار يسلط الضوء مجددا على ملف نزع الملكية بمدينة طنجة، الذي يعرف منذ سنوات عدة نزاعات مشابهة بين الجماعة والملاك الخواص، بسبب تأخر المساطر القانونية، أو استعمال العقارات قبل إتمام إجراءات التعويض. في حين أن مثل هذه الأحكام تُظهر كلفة التسيير غير الدقيق للوعاء العقاري العمومي، حيث تتحول مشاريع ذات طابع اجتماعي إلى عبء مالي ثقيل على ميزانية الجماعة.
وأشارت المصادر إلى أنه في الوقت الذي يحق فيه لجماعة طنجة الاستفادة من العقار محل النزاع لإنجاز المرافق العمومية المبرمجة، فإنها تبقى ملزمة قانونيا بأداء التعويض الكامل، احتراما لحق الملكية الذي يضمنه الدستور، ولضمان التوازن بين المنفعة العامة وحقوق الأفراد.
