طانطان: محمد سليماني
ما زالت تداعيات اعتصام مجموعة من النساء أمام المدخل الرئيسي لعمالة إقليم طانطان، تتفاعل يوما بعد يوم، بعد تخطي المعتصمات ما يزيد على 45 يوما من الاعتصام المتواصل.
وفي هذا الصدد، دخلت البرلمانية الباتول أبلاضي على الخط، رفقة مستشارتين جماعيتين بالمدينة، حيث تم عقد لقاء مع المعتصمات للاستماع إلى معاناتهن مع إدارة الإنعاش الوطني. وتقدمت البرلمانية ذاتها بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، حول «معاناة مجموعة من النساء العاملات بالإنعاش الوطني من الحيف، الذي طالهن من إدارة الإنعاش الوطني بطانطان، حيث تخوض هؤلاء النسوة وقفات احتجاجية في معتصمهن، أمام مقر عمالة الإقليم، لأزيد من شهر في العراء عرضة للفحات أشعة الشمس الحارقة، ودون اعتبار لوضعهن الصحي». وأضاف السؤال أنه «في زمن يرفع فيه المغرب شعار التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، نجد إدارة الإنعاش الوطني تقدم على ممارسات قاسية في حق عاملات الإنعاش الوطني، ومنها على سبيل التمثيل لا الحصر، الضغط عليهن من أجل التنازل عن قسط من القيمة المالية الشهرية لبطائق الإنعاش الوطني، كما يفرض عليهن تقاسم المبلغ المالي مع آخرين ممن تحددهم إدارة الإنعاش الوطني، وفي حال رفضهن إملاءات الإدارة، يتم سحب البطاقة منهن، وبالتالي حرمانهن من مصدر دخلهن الوحيد».
ومن بين المشاكل المدرجة في السؤال الكتابي ما وصف بالتماطل في المعالجة الإدارية لطلبات تحويل بطائق المتوفين إلى ذوي الحقوق، وغيرها من الممارسات التي تتنافى مع التوجيهات الملكية، وتسيء لكرامة المرأة، وتكرس الفوضى في تدبير ملف الإنعاش الوطني بإقليم طانطان، خارج مساطر الشفافية والحكامة في تدبير المال العام.
إلى ذلك، ينتظر عدد من عمال وعاملات الإنعاش الوطني بطانطان تدخلا من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، من أجل فتح تحقيق نزيه وشفاف في ملف الإنعاش الوطني، وذلك عبر التدقيق في هويات المستفيدين، خصوصا في ظل اتهامات بوجود عشرات الأشخاص والنساء المستفيدين، والذين يظهرون على رأس كل شهر لاستخلاص أموالهم، بل منهم من يتوصلون بالمبالغ المخصصة بطرق «غامضة»، بحسب المصادر، التي أكدت أن البعض لا يقوم بأي عمل يستحق عليه ذاك الراتب الشهري. في المقابل هناك عمال للإنعاش الوطني مطاردون بقوة العمل وكثرته، واستمراره بشكل دائم.
