محمد اليوبي
أفاد تقرير صادر عن المجموعة الموضوعاتية المؤقتة، المكلفة بتقييم برامج محو الأمية بمجلس النواب، بأن نسبة الأمية ما زالت مرتفعة داخل المجتمع المغربي، مؤكدا أن ربع المغاربة يعانون من الأمية.
وأورد التقرير إحصائيات تتعلق بالأمية، مشيرا إلى أنه، بالرغم من الجهود المبذولة منذ عقود، لا تزال هذه الظاهرة قائمة لتشكل تحديا حقيقيا أمام التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأبرز التقرير أن معدل الأمية عرف انخفاضا منذ سنة 1960، ليسجل، خلال الفترة ما بين 2014 و2024، تحسنا ملحوظا حيث انخفض من 32.20 بالمائة سنة 2014 إلى 24.80 بالمائة السنة الماضية.
وحسب التقرير، فإن الأمية تعد عائقا كبيرا أمام ارتقاء الفرد والمجتمع وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ولهذا السبب اعتبرت الأمم المتحدة محاربة الأمية أداة أساسية لتحقيق الهدف الرابع من الخطة الأممية لأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.
وأظهر التقرير أن الموارد المالية المرصودة لمحاربة الأمية ما زالت محدودة مقارنة بحجم التحدي، إذ لم تتجاوز الاعتمادات السنوية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، في السنوات الأخيرة، 400 مليون درهم في المتوسط، رغم ارتفاع الطلب على التعلم في صفوف الفئات الهشة، خاصة النساء في المناطق القروية.
وسجلت اللجنة ضعف “الالتقائية المؤسسية” بين البرامج الحكومية، مشيرة إلى غياب التنسيق مع قطاعات حيوية مثل التشغيل والتنمية القروية والصناعة التقليدية، ما يحد من فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين بعد تعلمهم القراءة والكتابة.
ودعا التقرير إلى صياغة استراتيجية وطنية موحدة لمحاربة الأمية، ترتكز على مقاربة شمولية تدمج التعليم غير النظامي والتكوين المهني وتمكين النساء، مع تعزيز الشراكة مع الجماعات الترابية والمجتمع المدني. وأوصى التقرير بإحداث نظام وطني للمعلومات والتتبع لضمان دقة المعطيات وفعالية التقييم المستمر.
ودعت المجموعة الموضوعاتية إلى ضرورة إعداد سياسة عمومية وطنية شاملة ومندمجة تشمل جميع الفاعلين في مجال محاربة الأمية. وأوصى التقرير بضرورة إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني وقطاع خاص في هذه السياسة، داعيا إلى إعدادها وفق أهداف واضحة وبمؤشرات قياس محددة وأجندة زمنية مضبوطة لتفعيلها على الصعيدين المركزي والترابي.
وحث التقرير على تعزیز دور وزارة التربية الوطنية في إعداد السياسات والبرامج المتعلقة بمحاربة الأمية، وتحديد الجهات المشرفة والمسؤولة عن التنفيذ مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز آليات التتبع والتقييم على الصعيدين المركزي والترابي.
وأوصت المجموعة الموضوعاتية بربط برامج محو الأمية الوظيفية بسياسات التشغيل والتكوين المهني، وتوفير مسارات انتقال للمستفيدين من التعلم إلى التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي، إلى جانب إرساء آلية تنسيق دائمة بين مختلف الفاعلين لضمان انسجام والتقائية التدخلات، داعية إلى تعزيز آليات دراسة الأثر التربوي والاجتماعي للبرامج على المستفيدين وفق مؤشرات علمية واضحة ودقيقة، وتفعيل إلزامية التعليم المدرسي إلى تمام سن السادسة عشرة.
وعلى المستوى المؤسساتي، دعا التقرير الموضوعاتي إلى إرساء إطار مؤسساتي تنسيقي دائم يشرك كافة القطاعات الحكومية منذ مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، مع تعزيز التعاون مع الجمعيات لضمان انتقاء دقيق وفعال للمستفيدين، وتوجيه برامج محاربة الأمية بما يتماشى مع خصوصيات كل قطاع.
وطالب التقرير بتعزيز الهياكل الإدارية التابعة للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، إقليميا وجهويا، بالأطر اللازمة لتتبع البرامج والإشراف عليها، وإعادة تحديد المهام بين الوكالة والجمعيات، مع التركيز على دور الوكالة التنسيقي والرقابي بدل الانشغال بالتنفيذ الميداني.
وشدد التقرير، في السياق ذاته، على ضرورة إعادة النظر في النموذج التعاقدي وآليات الشراكة المعتمدة مع جمعيات المجتمع المدني، عبر تبني صيغ تعاقدية أكثر صلابة ومرونة في الآن ذاته، والارتكاز على منطق الكفاءة والنتائج بدل الكم، وتفعيلها من خلال منهج تشاركي يدعم الجمعيات الجادة تقنيا وإداريا وماليا.
وعلى صعيد المقررات، حثت المجموعة الموضوعاتية على إعداد دليل مرجعي للمقررات يتضمن، على الخصوص، المهارات الأساسية والحياتية والمهنية، مع إمكانية تكييفها حسب نوعية البرامج وخصوصيات الفئات المستهدفة، داعية إلى تكييف المحتوى الأندراغوجي مع الخصوصيات الثقافية واللغوية والجغرافية لمختلف المناطق، من خلال تطوير مقررات وموارد تعليمية محلية محدثة وشاملة، والحرص على توفيرها.
وأبرز التقرير الحاجة إلى تعزيز الجانب التطبيقي والعملي في المقررات من خلال إدماج مهارات التواصل والمشاركة في الحياة الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي والمالي ككفاية أساسية، وذلك من خلال إدراج مكونات حرفية ومهنية متعددة وفعالة داخل برامج محو الأمية، مع تشجيع إحداث مقاولات صغيرة للمستفيدين لربط التعليم بالإنتاج والتمكين الاقتصادي.
ودعت الوثيقة إلى إعادة ضبط الفئات المستهدفة ببرامج محو الأمية وفق نتائج الإحصاء العام وبيانات المندوبية السامية للتخطيط الأخيرة، لضمان تركيز الجهود على الفئات الأكثر هشاشة، خصوصا في العالم القروي، مؤكدة على أهمية تقليص عدد المستفيدين في كل مجموعة لضمان جودة التكوين، وإدماج التكوين الرقمي في البرامج لدى هؤلاء المستفيدين.
وتم التأكيد، كذلك، على ضرورة إرساء إطار تحفيزي وحمائي متكامل لفائدة العاملين في برامج محو الأمية، يعنى بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، من خلال الرفع من قيمة التعويضات المالية، سيما بالنسبة للمؤطرين والمشرفين العاملين بالمناطق النائية أو صعبة الولوج، والتفكير في صيغ عادلة ومستدامة تضمن لهم التغطية الصحية والتعويضات العائلية.
