أكادير: محمد سليماني
تفجرت فضيحة عقارية في وجه رئيس المجلس البلدي السابق لأكادير طارق القباج، وذلك عقب تسريب وثائق تكشف بيعه كممثل للجماعة الحضرية إبان ترؤسه مجلسها قطعة أرضية إلى شركة خاصة بثمن يصل إلى 45 درهما للمتر المربع بالحي الصناعي، في حين أن قيمة العقار بهذه المنطقة تصل أحيانا إلى 7000 درهم للمتر مربع.
وبحسب الوثائق، فإن هذه الفضيحة تفجرت بعدما تقدم ورثة مالك نفس القطعة الأرضية، والتي حصلوا عليها وفق امتياز منح لوالدهم رفقة عدد من الأشخاص باعتبارهم متضررين من زلزال أكادير، في 21 ماي الماضي بملتمس إلى المجلس البلدي الجديد يطلبون فيه إتمام إجراءات البيع وفق ما قضت به محكمة الاستئناف بمراكش طبقا للقرار 1420 بتاريخ 24 أبريل 2003، ليتفاجؤوا بعدها أن هذه القطعة الأرضية تم تفويتها لشركة أخرى.
وتشير هذه الوثائق إلى أن 62 شخصا من ضحايا الزلزال استفادوا حينها بطريقة استثنائية من بقع أرضية بثمن حدد في 45 درهما للمتر مربع، حيث قام المجلس البلدي آنذاك بعرض وعده بالبيع على الوزير الأول، هذا الأخير الذي أصدر مرسوما بتاريخ 2 دجنبر 1976 يؤشر فيه بالقبول على التفويت، كما نشر بالجريدة الرسمية عدد 3351 بتاريخ 29 دجنبر 1976، بالإذن للجماعة الحضرية لأكادير بالتخلي بالتفويت لـ62 شخصا عن هذه البقع الأرضية الواقعة بالملك البلدي ذي الرسم العقاري 3510 طبقا للمرسوم 2/76/550.
ويكشف عقد التفويت المبرم ما بين طارق القباج كممثل للجماعة الحضرية وبين الممثل القانوني للشركة المفوّت لها العقار، والموقع من طرف موثق، أن هذه الشركة حازت على البقعة الأرضية المرقمة في المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية برقم 14/4، وهي نفس البقعة التي في ملكية الورثة الذين طالبوا المجلس بإتمام إجراءات البيع، حيث فوت لها نفس العقار البالغ مساحته الاجمالية 6970 مترا مربعا بثمن إجمالي يصل إلى 313650 درهما، دون أن يرد اسم هذه الشركة ضمن الـ 62 شخصا المستفيدين بصفة استثنائية من هذه البقع الأرضية.
ويشير العقد المبرم لدى الموثق أنه تم إبرامه يوم رابع شتنبر 2015، وهو نفس التاريخ الذي صادف الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، والتي عصفت بالقباج بعيدا عن البلدية، الأمر الذي طرح عدة تساؤلات بخصوص قانونية هذا التفويت.
من جانبه، أكد طارق القباج، في اتصال مع “الأخبار”، أنه لا يعرف الشركة التي فوت إليها العقار، ولم يفوت إليها أي عقار. وأضاف أن تفويت هذه القطع الأرضية تم سنة 1976، وأن المحكمة قضت لصالح المستفيدين بإتمام إجراءات التفويت سنة 2003، أي قبل توليه رئاسة المجلس البلدي.
