أحزابالرئيسيةبرلمانتقارير سياسيةسياسية

تطورات مثيرة في حادث إطلاق النار للسطو على عقار الغير بكلميم

فريق «التجمع الدستوري» بالبرلمان يطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاربة «مافيا العقار»

محمد اليوبي
تزامنا مع شروع قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بأكادير في الاستماع إلى 11 متهما، بينهم مستشار برلماني، و32 شاهدا، في قضية تزوير وثائق لاستعمالها في السطو على عقارات الغير بإقليم كلميم، اندلعت أحداث دامية استعمل فيها الرصاص الحي، بين سكان منطقة «أسرير» وأربعة أشخاص حاولوا الاستيلاء على قطعة أرضية، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.
ووجه فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب ملتمسا إلى  وزارة الداخلية ووزارة العدل، من أجل فتح تحقيق حول ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير المصاحبة بإطلاق النار، وأوضح عبد الودود خربوش، النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، من خلال الملتمس، أن منطقة «آيت بكو دوبيان» التابعة للجماعة القروية أسرير بإقليم كلميم، شهدت حادث إطلاق النار على عقارات المواطنين، أصيب على إثره مواطنين بريئين، مما أثار حالة من السخط العارم لدى الساكنة المحلية، وطلب النائب البرلماني بالعمل على فتح تحقيق جدي وسريع حول هذه النازلة التي ترتبط بظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير تشهدها جماعة أسرير ومنطقة واد نون بشكل عام، وكانت موضوع عدة مراسلات وجهها الفريق البرلماني لوزارة العدل.
وكشفت مصادر من المنطقة، أن هناك عشرات الشكايات والملفات مازالت معروضة على القضاء، بخصوص ظاهرة الاستيلاء على العقارات، يتورط فيها أشخاص يدعون أنهم يتوفون على النفوذ السياسي لحمايتهم من أية متابعة. وأوضحت المصادر، أن الأشخاص الذين أطلقوا النار على مواطنين عزل تربطهم علاقة بشبكة للسطو على العقارات لها عدة امتدادات، ونظم السكان وقفة احتجاجية بمدينة كلميم، مطالبين السلطات بالتعامل بحزم مع «مافيا العقار» طبقا للتعليمات الملكية الصادرة في هذا الصدد، كما طالبوا من رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بفتح تحقيق حول مصير الشكايات والملفات المعروضة على القضاء، والتي كان من نتائجها اللجوء إلى استعمال السلاح للسطو على العقارات.
وقبل الحادث، عرفت مدينة كلميم  تنظيم وقفات احتجاجية من طرف ضحايا «مافيا العقار»، التي استولت على العديد من العقارات، كما ندد المشاركون في الوقفة بخروقات تورط فيها برلماني نافذ، ورفعوا شعارات تطالب الجهات المختصة بتطبيق القانون، كما وجهوا نداء إلى الديوان الملكي من أجل وقف الظلم الذي تعرضوا له، وكشفت المصادر،  أنه تم الزج بفلاحين بسطاء في العديد من ملفات السطو على العقارات، حيث وجدوا أنفسهم شهود زور، بعد استعمال وثائقهم التعريفية في عمليات تزوير العقود، حيث استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأكدوا أنهم لا يعرفون أي شيء عن تلك العقارات، ولم يدلوا بأي شهادة بشأنها، وهذا الملف معروض على قاضي التحقيق.
وتزامن حادث إطلاق النار مع مواصلة قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الاستماع للمتهمين والشهود في ملف المستشار البرلماني، عبد الوهاب بلفقيه، ومن معه، المتهمين بتزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها بغرض السطو على عقارات الغير، وأكدت المصادر، أن مجموع عدد الشهود الذين استدعاهم قاضي التحقيق بلغ 32 شاهدا، سبق واستمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأكدوا تعرضهم للتزوير من طرف المتهمين من أجل الاستيلاء على العديد من الهكتارات في مسطرة التحفيظ الجماعي بنواحي كلميم حيث تم التزوير في شهادات الشهود وتغيير معالم الأرض وتحويلها من منطقة إلى أخرى، والإدلاء بشهادات شهود دون علمهم والتزوير في تصحيح الإمضاءات.
وقررت النيابة العامة متابعة المتهمين وأحالت النيابة العامة الرئيس السابق لبلدية كلميم رفقة 10 متهمين آخرين على قاضي التحقيق للاستماع إليهم في التهم المنسوبة إليهم، بعد البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في العديد من الملفات المرتبطة بالسطو على العقار، بناء على شكاية توصلت بها النيابة العامة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام. ويتابع بلفقيه ومن معه، من أجل جناية «التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد»، وهي الأفعال الإجرامية التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا، حسب فصول المتابعة الواردة في طلب النيابة العامة الموجه إلى قاضي التحقيق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى