طاطا: محمد سليماني
أظهرت محاصيل الزراعات غير المستنزفة للمياه، التي تم توطينها بمجموعة من المناطق بإقليم طاطا خلال السنتين الأخيرتين عن تحقيق نتائج غير مسبوقة، أنعشت آمال الفلاحين، وأحيت طموحات ملاك الأراضي الفلاحية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد اضطر عدد من الفلاحين بعدد من الجماعات بإقليم طاطا إلى اللجوء إلى الزراعات غير المستنزفة للماء، بعدما أصدر عامل الإقليم قرارا عامليا قبل سنتين، سجل بموجبه الإقليم منطقة منكوبة بسبب الجفاف، الأمر الذي دفع السلطات إلى فرض قيود مشددة على زراعات البطيخ الأحمر والأصفر اللذين كانا ينتشران على مساحات شاسعة، ويستنزفان كميات كبيرة من المياه الجوفية. وما أنعش آمال الفلاحين، هو أن الزراعات الجديدة التي دخلت إلى الإقليم، والمتعلقة بالبصل والطماطم حققت نتائج كبيرة.
وحسب معطيات للجماعة الترابية لأقا التابعة لإقليم طاطا، فإن الإنتاج اليومي من مادة البصل الأحمر (rouge tropia) الذي لقي إقبالا كبيرا لدى المستهلكين في مختلف المدن المغربية وصل إلى 180 طنا يوميا لمدة 27 يوما. ويتوقع حسب جماعة أقا أن تستمر وتيرة الإنتاج لما يزيد عن 25 يوما أخرى، إذ بلغ سعر بيعه 3,5 دراهم للكيلوغرام الواحد داخل الضيعة. أما بخصوص الطماطم، فقد بلغ الإنتاج اليومي للطماطم بنوعيها (pamela)، و(marcus)، أزيد من 90 طنا يوميا منذ ما يزيد عن 45 يوما. وكشفت جماعة أقا، أن هذه النتائج المشجعة أنعشت عددا من الفلاحين بالمنطقة، وأحيت آمال فئة عريضة تضررت جراء قرار منع زراعة البطيخ المستنزفة للفرشة المائية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد سبق لعمالة طاطا أن أصدرت قرارا عامليا يروم ضبط وتقنين الزراعات بإقليم طاطا في ظل الخصاص المهول في الماء بالإقليم بسبب توالي الجفاف، وانعدام التساقطات المطرية، وضغط الإجهاد المائي.
ويكشف القرار العاملي الذي يحمل رقم 224 بتاريخ 17 نونبر 2022 عن تفاصيل دقيقة لتقنين الفلاحة والزراعة بالنفوذ الترابي للإقليم، ذلك أنه استنادا إلى المادة الثانية من القرار، فإنه بات ممنوعا الاستغلال العشوائي والمفرط للفرشة المائية، وكذا جلب الماء على مستوى الأثقاب والآبار غير القانونية. كما تنص المادة ذاتها في فقرتها الثانية على المنع المؤقت لمنح رخص حفر الآبار والجلب في المناطق التي تعاني من عجز في الفرشات المائية، خصوصا في مدارات «ألوكوم»، و«فم زكيد»، و«أم الكردان»، و«تزونين» و«أيت وابلي»، وأيضا بمناطق سقوية جديدة. ويمنع أيضا توسيع الآبار المتواجدة بعالية جميع مناطق جلب الماء الصالح للشرب، وبعالية العيون والخطارات، باستثناء الرخص التعويضية.
كما أضحى وفق القرار العاملي، منع الزراعات الموسمية المستنزفة للماء والمسقية بنظم السقي الموضعي خارج الواحات (البطيخ الأحمر والأصفر)، باستثناء الزراعات المعيشية خاصة الحبوب والقطاني. وينص القرار على ضرورة إلزام المستفيدين من الإعانة في نظام صندوق التنمية الفلاحية، والمكترين للعقارات التابعة للجماعات السلالية باحترام نوع المزروعات الملتزم بها في برنامج الاستثمار.
ومن أجل التقيد بتنفيذ بنود القرار العاملي، وحماية الفرشات المائية من الاستنزاف، وتنفيذا للدورية الوزارية عدد 19325 بتاريخ 24 أكتوبر 2022 بخصوص تفعيل وتسريع إنجاز التدابير والإجراءات الضرورية المتعلقة بالإجهاد المائي، فقد أوكل القرار العاملي إلى دوريات المراقبة المنصوص عليها، زجر المخالفات في هذا المجال.
