TM_Top-banner_970x250

تعليمات ملكية للرميد من أجل معالجة ناجعة لقضايا الاستيلاء على العقارات باسم الغير

تعليمات ملكية للرميد من أجل معالجة ناجعة لقضايا الاستيلاء على العقارات باسم الغير

وجّه الملك محمد السادس انتقادات إلى وزارة العدل والحريات، في الرسالة التي بعث بها إلى مصطفى الرميد، الوزير المكلف بالقطاع سالف الذكر في حكومة تصريف الأعمال، حسب ما كشف عنه هذا الأخير في ندوة عقدت اليوم الاثنين بالمعهد العالي للقضاء بالعاصمة الرباط، حول “الاستيلاء على عقارات محفظة ومسجلة في اسم الغير، لاسيما في اسم مواطنين أجانب وأشخاص متغيبين”.

وسجلت الرسالة الملكية، التي تلا الرميد مضامينها على الحاضرين، أن الاستيلاء على عقارات الغير أصبحت ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم؛ وهو ما يجسد ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير، وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة القانون في صيانة الحقوق.

ودفعت الشكاوى، التي وردت على الديوان الملكي حول الموضوع نفسه، إلى إثارة انتباه وزارة العدل والحريات “لخطورة هذه الظاهرة، من أجل حث الوزارة على مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة، تتيح تتبع المعالجة القضائية للحالات المعروضة على المحاكم، ضمانا للتطبيق السليم للقانون، والبت في الأجل المعقول، وكذا اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وعملية، تسهم في تحديدها وتنفيذها كل الجهات والمؤسسات المعنية، وفق منهجية تشاركية تؤمن فعاليتها ونجاعتها”.

رسالة الملك محمد السادس اوضحت أن استمرار التشكي بالموضوع نفسه دليل على تواصل استفحال هذه الظاهرة، ومؤشر على محدودية الجهود المبذولة لمكافحتها إلى حد الآن من خلال “ما يلاحظ من فتور في تتبع معالجتها القضائية أو على مستوى ما يتبين من قصور في تدابير مواجهتها الوقائية”.

ووجه الملك تعليماته إلى وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، من أجل الانكباب الفوري على هذا الملف، نظرا لما يشكل من مساس جسيم بحق الملكية الذي يضمنه دستور، داعيا في الآن ذاته إلى وضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها، والسهر على تنفيذها شاملة لتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة