طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أنه تم تغريم مالك شركة فرنسية بطنجة 15 مليون سنتيم، بسبب قضية إقامة سور إسمنتي بغابة الرميلات بطنجة، كما تم إلزامه بإعادة تشجير المنطقة المستهدفة على نفقته الخاصة، مع تفعيل المتابعة القضائية في حق مرتكب الجريمة البيئية، من لدن كل من جماعة طنجة وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، كل حسب اختصاصه ونطاق اشتغاله.
وحسب المصادر نفسها، فقد تم فتح تحقيق عقاري بشأن طبيعة ملكية المساحة الغابوية، وآلية تحفيظها وكرونولوجيا التصرفات السابقة الممارسة بالبقعة الأرضية. كما تقرر تشكيل لجنة خاصة لحماية المناطق الغابوية والحساسة، تعهد إليها كافة الوسائل اللوجيستية اللازمة لممارسة مهامها في الرصد والتتبع والمواكبة. وجاء هذا الأمر، بعد خروج لجنة مختلطة لمعاينة وضعية الغابة، عقب تداول صور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث قامت السلطات بعدها بهدم السور الإسمنتي غير القانوني الذي أقيم بغابة الرميلات والتي توصف في أوساط السكان المحليين بـ«رئة البوغاز». ولقيت الفكرة استحسانا لدى عدد من النشطاء المتتبعين للشأن البيئي، ناهيك عن سكان المدينة، خاصة وأن النشطاء كانوا وراء فضح هذه الأشغال، بعدما قاموا بتوثيق صور وفيديوهات لهذه الخروقات بقلب هذه الغابة، ما دفع بعدد من النشطاء إلى التحرك لعين المكان، وهو ما جعل السلطات تتدخل في وقت لاحق لفتح تحقيق لمعرفة تفاصيل هذه القضية.
وفي هذا السياق، تواصل هذه اللجنة فتح تحقيقها بخصوص الرخصة التي حصل عليها صاحب المشروع بقلب هذه الغابات والظروف المحيطة بها، بعدما تبين أنه حصل عليها من لدن مقاطعة طنجة المدينة منذ سنة 2022، قبل أن يعود للاشتغال أخيرا بعدما هدأت حملة السلطات في مراقبة الغابات المحلية، واستغلال هذه الفترة للقيام بتشييد السور المعني، في أفق تحويل الغابة إلى مشروع مدر للدخل.
للإشارة، فقد كان نشطاء قد بثوا صورا لقيام هذه الشركة بتشييد سور إسمنتي في قلب غابة الرميلات التي توصف بـ«رئة طنجة»، وهو ما أثار موجة غضب في صفوف السكان، الذين يعتبرون هذه الغابة بمثابة الفسحة الوحيدة التي يتنفسون فيها الهواء النقي بالمدينة على طول السنة. كما دخل عدد من المستشارين الجماعيين على الخط، للمطالبة بالتحقيق في هذه الأشغال والأشخاص الذين يقفون وراءها، داعين في الآن نفسه إلى العمل على نزع الملكية للمنفعة العامة، وتعويض الملاك في حال ثبوت وجود خواص يتوفرون على وثائق قانونية.
