أخبار المدنالرئيسيةتقاريرجهاتمجتمع

تفاصيل التحقيق مع مسؤولين بلجنة مراقبة الوحدات الإنتاجية بللا ميمونة

زارت مصانع الفراولة واستمعت لمسؤوليها وللعاملات والعاملين بها

القنيطرة: المهدي الجواهري
أكدت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط استمعت إلى جميع أعضاء لجنة المراقبة الإقليمية للوحدات الإنتاجية بجماعة للاميمونة، وما زالت توسع تحقيقاتها في هذا الملف مع كل الأطراف المعنية.
وحلت الفرقة يوم الجمعة الماضي بالجماعة، وفق تعليمات محمد المرزوكي، الوكيل العام للملك بالقنيطرة، وباشرت عملية التحقيق في البؤرة التي أصبحت تعرف بللاميمونة التي عرفت أكبر عدد من المصابين بوباء كورونا في صفوف العاملين والعاملات بوحدات إنتاج الفراولة وبضيعات الفاكهة الحمراء بالمنطقة.
وأفادت مصادر «الأخبار» بأن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، المتكونة من كولونيل وضباط سامين، أشرفت على الاستماع إلى مسؤولين بأعضاء اللجنة الإقليمية لمراقبة الوحدات الإنتاجية للفراولة، والتي أنيطت لها مهمة تتبع ومراقبة وضعيتها، والوقوف على مدى احترامها لقانون حالة الطوارئ والإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء كورونا.
وزادت المصادر أن لجنة المراقبة التي خضعت للتحقيق متكونة من السلطة المحلية ومندوبية الصحة، وقطاع الفلاحة ومندوبية الشغل والدرك والقوات والمساعدة، مضيفة أن الفرقة الوطنية استمعت كذلك للعاملين والعاملات كما انتقلت إلى الوحدات الانتاجية لمعاينتها والاستماع للمسؤولين بها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن فريق المحققين من الفرقة الوطنية للدرك الملكي شرع في الاستماع لأعضاء اللجنة المكلفة بالوحدات الإنتاجية بناء على التقرير الذي أنجزته اللجنة المختلطة المتكونة من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني، والذي تمت إحالته على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، والذي أمر بموجبه بفتح تحقيق لتحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات بفيروس كوفيد 19.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن فريق التحقيق اطلع على بعض الأشرطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، توضح إهمال أحد المسؤولين بالوحدات الإنتاجية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، وعدم احترامه للمعايير الوقائية في حفظ سلامة اليد العاملة الفلاحية، ودخوله في مشادات مع أعضاء لجنة المراقبة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق