النعمان اليعلاوي
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلاصات تقريره الخاص بحماية حقوق الطفل في سياق زلزال 8 شتنبر 2023، بمقره المركزي في مدينة الرباط؛ وذلك تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للطفل، متضمنا خلاصات عمل فريق تتبع وضعية حقوق الإنسان بالمناطق المتضررة من الزلزال، بعد زيارات ميدانية لهذه المناطق ولقاءات مع الساكنة المحلية وفعاليات المجتمع المدني.
وتضمن التقرير توصيات ذات بعد قانوني وإجرائي والتقائي خاص بالسياسات العمومية الموجهة للأطفال؛ وهي توصيات تتعلق بتعزيز الاستباقية والصمود في مواجهة الكوارث، فضلا عن تعزيز مبدأ مشاركة الأطفال وشروط بيئة رقمية تحد من آفة التضليل.
وسجل تقرير المجلس بإيجابية تدابير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لضمان ولوج الأطفال في المناطق المتضررة إلى حقهم في التعليم؛ من خلال «إنشاء قاعات دراسية، وتنقيل الأطفال إلى مؤسسات تعليمية لم تتأثر بنيتها التحتية بالزلزال، وتعزيز خلايا اليقظة»، منوها كذلك بـ«مسارعة القوات المسلحة الملكية إلى تجهيز أقسام دراسية لضمان تدريس تلاميذ المناطق المتضررة، فضلا عن مختلف المبادرات المدنية والمجتمعية».
وعلى هذا النحو، نبه المصدر ذاته إلى «إشكاليات عرفها تنقيل الأطفال من محيطهم الأصلي إلى جانب الإشكالية المرتبطة بالأطفال المقيمين بدور الطالب والطالبة التي عرفت تصدعات، وبشكل خاص بالنسبة للفتيات؛ فتنقيل الطفلات من أمزميز إلى مراكش لمتابعة الدراسة وبالرغم من كونه يتيح لهن إمكانية متابعة الدراسة فإنه إجراء قد تحفه بعض المخاطر التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتعزيز الجانب الوقائي».
واستنادا على لقاءاته الميدانية بالأسر والأطفال بالمناطق المتضررة، أشاد التقرير ذاته بـ«المجهودات المهمة التي تم القيام بها بدواوير تارودانت وأنبدور وتاسكورت وأسيف المال وأسايس وأداسيل وتيكخت، من قبل السلطات لتأمين الولوج إلى الدراسة وإعداد فضاءات المبيت»؛ غير أنه سجل أن «إشكالية الحماية في بعدها الوقائي تطرح مجموعة من التحديات، أهمها أنها لا تحظى بما يكفي من الاهتمام في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة والمستهدفة للأطفال في وضعية هشاشة».
أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان «وجود ظاهرة نشر صور الأطفال في مواقع إخبارية إلكترونية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي في حماية حياتهم الخاصة»، موردا أنه من خلال الرصد الذي تم القيام به تبين أن الأطفال شكلوا موضوعا لمحتوى كبير بالفضاء الرقمي، إذ كانت صورهم حاضرة عبر عينة الرصد؛ غير أن صناع المحتوى ومهنيي الفضاء الرقمي لم يمنحوا الأطفال فرصة للتعبير عن احتياجاتهم والاستماع إلى آرائهم التي تتناسب مع وقع الزلزال وانعكاساته المحتملة على حقوقهم».
ونوهت المؤسسة الدستورية المذكورة بالعديد من المبادرات الرقمية التي انتبهت لاحتياجات الأطفال الخاصة وألحت على الاهتمام بها، في سياق الهبة التضامنية وتشجيع المتضامنين على تشييد أماكن خاصة بهم واصطحاب مساعدين اجتماعيين ومتطوعين»، مقابل «إغفال هذا الفضاء الرقمي لحق الأطفال في المشاركة وحقهم في التعبير؛ الأمر الذي كرس نمطية النظر إلى هؤلاء الأطفال كمواضيع اشتغال أو تصوير وليسوا فاعلين رئيسيين وأصحاب حقوق».
كما جدد التقرير التأكيد على «توصية سابقة لآليته الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الأطفال بجعل الأطفال والتفاعل معهم ومع قضاياهم في قلب النظم والسياسات الإعلامية والصحافية بالمغرب»، موضحا أن «الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي تعد واحدة من المنصات الكفيلة بالاستماع إلى آراء الأطفال وإيلاء ما يستحق من اعتبار لوجهات نظرهم».
ولفت المجلس الوطني لحقوق الإنسان الانتباه إلى مسائل تتعلق بـ«التحرش والاعتداءات الجنسية واستغلال الأطفال»، حيث كشف أنه «رصد مجموعة من المضامين التي تضمنت ادعاءات بالتحرش الجنسي بفتيات بالمناطق المتضررة من الزلزال»، لافتا إلى أن «نشر ادعاءات دون التأكد منها قد يلحق الضرر بسمعة أشخاص قد يتضح أنهم بريئون منها»، مشيدا بـ«الانخراط الكبير لفعاليات مدنية في المساهمة في التصدي لمحاولات استغلال الأطفال»، موضحا أنه «خلال زياراته المدنية، لم يتم الوقوف على حالات استغلال أطفال سواء اقتصاديا في العمل المنزلي أو جنسيا عبر طلبات الزواج»، موصيا بـ«تعزيز آلية الرصد لدى السلطات العمومية من أجل التصدي التلقائي والامتناع عن نشر اتهامات وادعاءات قد تمس بحقوق الآخرين وسمعتهم دون بحث أو تحقق».
