تطوان: حسن الخضراوي
كشف مصدر مطلع أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان قرر، قبل أيام قليلة، توسيع البحث في شكايات تتعلق بالاستيلاء على أملاك غابوية، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من قرار الحفظ لأسباب أخرى، حيث ينتظر أن تواصل الضابطة القضائية بولاية الأمن بمؤازرة من الدرك الملكي بالعليين، إجراءات الاستماع والتدقيق في عقود عرفية والمصادقة على وثائق بجماعة المضيق، فضلا عن ظروف وحيثيات إنجاز ملكيات والبناء على أساس ذلك فوق مساحات تابعة للمياه والغابات.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من المسؤولين والأعيان باتت تؤرقهم مواصلة البحث في ملف شبهات الاستيلاء على أملاك غابوية، والشكاية التي تقدمت بها مصالح المياه والغابات ضد برلماني سابق بالمضيق وزوجته، سيما في ظل استمرار مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – المضيق، بتنسيق مع مؤسسات أخرى معنية، في إنجاز محاضر مشتركة ومعاينات ميدانية لحالات الاستيلاء على أراضي المياه والغابات والأراضي السلالية، مع استنفار كافة السلطات المختصة لإنجاز تقارير مفصلة وإحالتها على الجهات المعنية لاستكمال البحث.
وحسب المصدر ذاته، فإن الشكاية التي تقدمت بها مصالح المياه والغابات بتطوان ضد المشتكى بهم في موضوع الاستيلاء على أملاكها، يتم من خلالها تتبع مسار إنجاز الملكيات والمصادقة على الوثائق ومدى احترام المساطر القانونية، وذلك وسط مطالب بمعالجة كافة ملفات الاستيلاء على أملاك الدولة والمياه والغابات والأراضي السلالية بمناطق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ضمنها المضيق وتطوان.
وصدرت تعليمات من وزارة الداخلية بالحسم في تحديد الأراضي السلالية بالشمال، والتفاعل وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين مع شكايات الاستيلاء على أملاك المياه والغابات، مع تقديم تقارير بشأنها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا، خاصة وأن بعض من يدعون النفوذ بتطوان والمضيق، قاموا بالتوسع والاستيلاء على مساحات أرضية تابعة للمياه والغابات والأراضي السلالية، ما استدعى تسجيل محاضر مخالفات في حقهم من قبل السلطات والجهات المعنية، لكن ظهرت معلومات تفيد بأنهم قاموا بالحصول على وثائق ملكية موثقة لدى عدول في ظروف غامضة، ما استدعى تعميق البحث الإداري أكثر والتدقيق في الشهود والتفاصيل الأخرى المتعلقة بوثيقة تحديد المساحة التي ينجزها طبوغراف متخصص، والمفروض فيها العودة إلى العديد من المؤسسات قصد الاطلاع على المراجع.
وكانت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، تؤازرها مصالح الدرك الملكي بالعليين، باشرت تحقيقات موسعة في قضايا شراء الأراضي السلالية والبناء فوقها ومسار إنجاز الملكيات والوثائق المعتمدة في ذلك، فضلا عن شبهات اختلالات وتجاوزات في التوقيع على تصحيح الإمضاء، والطريقة التي يتم من خلاها التأسيس لإجراءات التحفيظ التي تغلق الباب أمام كل احتجاج وتمكن الملاك من إقامة مشاريع خاصة.
