أخبار المدنالرئيسيةمجتمع

توقيف بناء محطة بنزين ببرشيد بسبب اختلالات

مخالفة التصميم الأصلي وإضافة أجزاء من الملك العمومي

برشيد: مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لفضيحة الترخيص بإنشاء محطة للوقود على مساحة لا تتجاوز 240 مترا مربعا وسط تجمع سكاني كبير بقلب مدينة برشيد، بالرغم من تعرضات الساكنة على إنشاء المشروع، كشفت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” أن القائدة رئيسة الملحقة الإدارية الرابعة بالمدينة رفعت تقريرا مفصلا بمجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها مشروع بناء محطة للوقود لعامل الإقليم، وهو التقرير الذي فجر فضيحة من العيار الثقيل حول غياب دور لجن المراقبة والتتبع لمثل هذه المشاريع، قبل أن تتدخل رئيسة المحلقة الإدارية خلال جولتها التفقدية للورش لتقف على خروقات عديدة، منها أن عملية البناء والتجهيزات الخارجية لا تتطابق مع التصميم الأصلي المرخص، بحيث عاينت تجاوز المساحة القانونية المرخصة للبناء والتي طالت جزءا من الملك العمومي من جهتين، الأمر الذي دفع رئيسة الملحقة الإدارية إلى توقيف الأشغال والورش إلى حين خروج لجنة إقليمية للتدقيق في تلك الاختلالات.
وبحسب المصادر نفسها، فإن النيابة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد كانت قد أمرت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتولي مهمة التحقيق في الملف، وهو التحقيق الذي تم خلاله الاستماع لمجموعة من المتضررين والمسؤول عن المشروع في وقت أغفل التحقيق طريقة الحصول على الرخصة والتي تبين خلال مجريات البحث التمهيدي أنها سلمت في أول مرة لشركة وتحولت بعد مرور سنوات في اسم شركة أخرى، مما يطرح علامة استفهام حول الجهة التي تقف وراء الترخيص للمشروع.
وكان ممثل النيابة العامة قد دخل على خط التحقيق في هذا الملف بناء على شكاية تقدم بها مجموعة من ساكنة تعاونية السلام، وتجزئة وفيق والوحدة ببرشيد، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق مع جميع الأطراف لمعرفة الطريقة التي تم الترخيص بها لمحطة بنزين وسط حي سكني وعلى مساحة صغيرة عبارة عن بقعتين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى