تطوان: حسن الخضراوي
فشل حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في وقف نزيف استقالات أعضاء ومستشارين، احتجاجا على عدم الوفاء بالوعود الانتخابية المعسولة، ومشاكل التحالفات الهشة، والصراعات حول المناصب والمكاسب، ما أدى إلى الفشل في تسيير الشأن العام المحلي، وتراكم الإكراهات والمشاكل وارتفاع نسبة البطالة، في ظل سخط داخلي على مؤشرات الفشل الحكومي في الوفاء بشعار محاربة الفساد، وغياب الإصلاح المنشود.
وقام قيادي في شبيبة العدالة والتنمية بجهة الشمال، ينشط بالمواقع الاجتماعية، ويعتمد عليه حزبه ومستشارون وقياديون في تصريف مجموعة من المعطيات والآراء والتوجهات التي لا يمكن التصريح بها من قبل المسؤولين لحساسية المنصب، بتقديم استقالته من الحزب، حيث سلمها للكاتب المحلي بالفنيدق، وكذا السلطات المحلية، لكنه لم يدون الأسباب بوثيقة الاستقالة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن القيادي المستقيل سبقت متابعته من قبل النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، في ملف إثر فقدان حزب العدالة والتنمية أغلبيته الهشة بالجماعة الحضرية للفنيدق، لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب قيام المتهم بنشر صور وتعليقات، قال بعض المستشارين المشتكين إنها أضرت بصورتهم لدى الرأي العام، وصورتهم وكأنهم بمقاطعتهم جلسات المجلس لعدم الرضى عن تسيير «البيجيدي» واستغلاله المال العام انتخابيا، يحاولون ابتزاز الرئيس والضغط عليه لنيل مكاسب شخصية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن من شأن استقالة القيادي المذكور أن تقلب الموازين في الملف الذي ينتظره بالمحكمة، واتجاه الأعضاء الذين قدموا شكاية ضده لتوقيع تنازل في الموضوع، مادام فهم خلفيات القياديين في حزبه، واقتنع بعدم جدوى شعارات الإصلاح التي يركبونها، لتحقيق أجندات شخصية ضيقة، بحسب بعض المصادر.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن نزيف الاستقالات بالحزب الأول في المغرب، ظهرت مؤشرات عن استمرارها مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية المقبلة 2021، خاصة والفشل في دفع أعضاء بواد لو للتراجع عن استقالة جماعية تم توقيعها بعد تخلف إخوان العثماني عن معالجة ملفات فساد سلمت إليهم، وتم تبرير ذلك بإكراهات سياسية وتوازنات داخل التحالفات المحلية والتحالف الحكومي.
وكان حزب العدالة والتنمية فشل بشكل ذريع في ترقيع أغلبيته الهشة بالجماعة الحضرية للفنيدق، وذلك رغم المحاولات التي قادها بعض الأعيان الذين تتقاطع مصالحهم وأجنداتهم الشخصية مع استمرار التحالف الهش، فضلا عن فشل محمد قروق، رئيس الجماعة، في محاولات للصلح مع بعض النواب، يترأسهم أحمد خطار النائب الأول عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو المستشار الذي يقود فريق التوأمة لفضح خروقات وتجاوزات تسيير الشأن العام المحلي، والانفراد بالقرارات واستغلال قطاع النظافة لترقيع القاعدة الانتخابية.
