كلميم: محمد سليماني
حقق تيار الاتحادي، وأحد رموز الانتخابات بجهة كلميم- واد نون عبد الوهاب بلفقيه، فوزا ساحقا في الاقتراع الجزئي لانتخاب عضو واحد برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة كلميم- واد نون، في مجلس المستشارين، ضد مرشح حزب العدالة والتنمية.
وحقق ممثل تيار بلفقيه، الذي يضم عدة أحزاب سياسية، الاتحادي ورجل الأعمال محمود عبا فوزا ساحقا، حيث حصل على 585 صوتا، في مقابل 105 أصوات حصل عليها الأستاذ عمر سامي الصلح، مرشح حزب العدالة والتنمية.
وعرفت هذه الاستحقاقات الجزئية التي أجريت أول أمس الخميس، بعدما تأجلت من قبل بسبب تداعيات جائحة كورونا، مشاركة قوية ناهزت 87 في المائة. وبحسب المعطيات، التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن هذا الاستحقاق، الذي شكل ضربة قوية لحزب العدالة والتنمية الذي ظهر وحيدا، بعد عزله من قبل تيار بلفقيه، صوّت فيه 701 منتخب من أصل 803 منتخبين يمثلون الهيئة الناخبة بالجهة، فيما بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 690 صوتا، ولم يتجاوز عدد الأوراق الملغاة 11 ورقة فقط. وفي تفاصيل العملية الانتخابية، فقد صوت 260 منتخبا بإقليم كلميم، منهم 5 ورقات ملغاة و231 منتخبا بإقليم سيدي إفني، منهم 5 ورقات ملغاة، ثم 107 منتخبين بإقليم طانطان، منهم ورقة ملغاة واحدة و103 منتخبين بإقليم آسا- الزاك.
وبعدما سبق لأربعة منتخبين من أحزاب مختلفة بالجهة، أن عبروا من قبل عن رغبتهم في خوض السباق الانتخابي حول هذا المقعد الشاغر، فقد تم في النهاية التوافق، في اجتماع بمنزل عبد الوهاب بلفقيه، بين هذه الأحزاب على مرشح واحد هو محمود عبا، وذلك من أجل ضمان التنسيق والرغبة في الحفاظ على التوافق الحاصل بمجلس الجهة، بعد التوقف الاضطراري لسنتين.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت، شهر دجنبر الماضي، قرارا يقضي بتجريد الاستقلالي عثمان عيلة من عضوية مجلس المستشارين، الذي وصله في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة كلميم- واد نون. وجاء تجريد المستشار البرلماني بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بكلميم، في 12 أبريل 2016، حكما تحت عدد 529 في الملف رقم 1406/2015، بإدانة المعني بالأمر ومعاقبته بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم، وذلك من أجل ارتكابه جنح الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع قصد التأثير بها على تصويتهم، كما تم تأييد الحكم استئنافيا بتاريخ 2 يناير 2017، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ. واكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به بعدما قضت محكمة النقض بتاريخ 23 أكتوبر 2019 في قرارها عدد 1552 في الملف الجنحي عدد 6515/6/3/2017 برفض طلب النقض المقدم من قبل المستشار البرلماني ضد القرار الاستئنافي.
