تطوان : حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن التوصيات التي خرجت بها لجنة الشؤون الاجتماعية والتنمية البشرية وخدمات القرب، بالجماعة الحضرية لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بخصوص الزيادة في الدعم الجمعوي، أثارت جدلا واسعا في أوساط مستشارين بالمعارضة، ومطالبتهم بالتدقيق في كافة الاتفاقيات التي تجمع المجلس بالجمعيات، وتتبع طرق صرف المال العام، وتقييم مدى تنزيل الالتزامات التي تتعهد بها الجمعيات وأثر ذلك على المجتمع.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن اللجنة المذكورة، تقدمت بمجموعة من اتفاقيات الشراكة بين جماعة تطوان وبعض الجمعيات والمؤسسات لإدراجها بدورة ماي العادية، ويتعلق الأمر بجمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي النقل الجماعي بواسطة الحافلات بتطوان، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالسجن المحلي بتطوان، وجمعية قدماء المعهد الحر، فضلا عن جمعية يحيى للأطفال التوحديين، وجمعية إشراقة قلب للأشخاص ذوي التثلث الصبغي وأسرهم، وجمعية أصدقاء المرضى النفسانيين بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بالمدينة.
وأضافت المصادر عينها أن أعضاء المجلس الجماعي، ينتظر قيامهم بمناقشة كافة الاتفاقيات مع الجمعيات المذكورة، في ظل تأكيد أصوات عن الأغلبية المسيرة أن الأمر يتعلق بدعم جمعيات تنشط في مجالات اجتماعية وفئات من المجتمع تحتاج الدعم والتضامن، من أجل تجويد الخدمات التي تستفيد منها والعمل على تسهيل الاندماج في المجتمع وتخفيف العبء عن الأسر الفقيرة وتلك التي تعيش الهشاشة.
وذكر مصدر الجريدة أن لجنة الشؤون الاجتماعية والتنمية البشرية وخدمات القرب بمجلس تطوان، أوصت بضرورة انتداب ممثل عن الجماعة الحضرية أو اللجنة لتتبع أنشطة ونتائج الجمعيات التي تستفيد من الدعم من المال العام، والعمل على صياغة تقارير بخصوص كافة الأنشطة، وتتبع مسار الدعم المقدم لكل جمعية حفاظا على استمرارية العمل وتطويره بما يخدم الصالح العام.
وكان إدريس افتيس، المستشار عن فدرالية اليسار بمجلس تطوان، أكد على أن الدعم الجمعوي الذي يقدمه المجلس الجماعي لفائدة الجمعيات، وجب أن يتم وفق معايير واضحة والتدقيق في سلامة الملف القانوني للجمعيات ومدى استيفاء الشروط القانونية، والأهداف المسطرة من قبل الجمعيات ومدى قدرتها على العمل بالميدان وتوفرها على الآليات الضرورية، مع الكشف من خلال التقارير على الأعمال التي قامت بها الجمعيات وأثرها على الصالح العام.
