محمد اليوبي
مازالت صفقة تدبير النقل الحضري بمدينة القنيطرة تثير الجدل، في ظل الغموض الذي يلف طريقة صرف أموال الدعم العمومي الذي خصصته الدولة لهذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 27 مليار سنتيم، حيث وجهت فرق المعارضة بالمجلس الجماعي رسالة إلى عامل الإقليم، فؤاد المحمدي، تطلب من خلالها تقديم توضيحات حول الصفقة، وذلك تزامنا مع إجراء الأبحاث والتحريات القضائية حولها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، بتعليمات من النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال.
وعبر أعضاء المجلس الجماعي بالقنيطرة الموقعون على الرسالة، عن قلقهم المتزايد حول اختلالات ملف النقل العمومي بالحافلات في المدينة، خاصة في ظل استمرار التساؤلات حول مصير الحافلات التي رهنها صاحب الشركة التي نالت الصفقة، وقيمتها المالية 12,5 مليار سنتيم، بالإضافة إلى مليار سنتيم من الدعم العمومي المخصصة لاقتناء أسطول من الحافلات المستعملة، وهو الأسطول الذي لم ير النور، ويجهل مصير الأموال المخصصة له، والتي تقدر بمبلغ ملياري سنتيم، كما تحدثت المعارضة عن السماح للشركة صاحبة عقد الامتياز باستغلال المرأب التابع لأملاك الجماعة بدون مقابل.
وأوضحت فرق المعارضة بالمجلس الجماعي، أن انشغال الرأي العام المحلي والوطني بهذا الملف يتطلب المزيد من التوضيحات والمتابعة، وطالبت من عامل الإقليم إيفادها بالمعطيات الكافية، ووجهت اتهامات لرئيس المجلس بأنه يرفض إعطاء أي توضيحات أو معلومات في هذا الملف، مخالفاً بذلك القانون، بما في ذلك الحق الدستوري في المعلومة، واعتبرت ذلك “يؤكد بالملموس أن الانزلاقات الخطيرة التي يعرفها ملف النقل بالحافلات لم يتم تجاوزها، وأن الوضع باق على حاله”، وعبرت المعارضة عن استيائها الشديد من تهرب رئيس المجلس الجماعي من المساءلة وعدم شفافيته في تدبير هذا الملف، وهددت باتخاذ كل الإجراءات القانونية للدفاع عن مصالح المدينة وساكنتها.
وفي رده على هذه الاتهامات، نفى أنس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي، في اتصال أجرته معه “الأخبار”، توصله بأي طلب من المعارضة لتقديم توضيحات حول ملف النقل الحضري، واستغرب البوعناني توقيع فريق العدالة والتنمية على الرسالة الموجهة إلى عامل الإقليم، رغم أنه يتحمل كامل المسؤولية في تفويت الصفقة، خلال الولاية الجماعية السابقة، قبل انتخاب المجلس الجماعي الحالي، وأوضح البوعناني أن المجلس السابق برئاسة “البيجيدي” هو الذي وضع دفتر التحملات الخاص بالصفقة وصادق عليه، وأنه بعد انتخابه رئيسا للمجلس في شهر شتنبر 2021، وجد المدينة تعرف أزمة حقيقية للنقل الحضري، فقام بالبحث عن أموال الدعم العمومي واستقدام حافلات جديدة.
وبخصوص النقط المتضمنة في الرسالة، أكد البوعناني أن صاحب الشركة حل المشكل، عبر رفع الرهن عن أكثر من نصف أسطول الحافلات، والتي تمثل قيمة مبلغ الدعم العمومي، وبالتالي أصبحت هذه الحافلات محررة من أي رهن لفائدة الأبناك، وفي ما يخص مبلغ ملياري سنتيم المخصصة لاقتناء أسطول الحافلات المستعملة، أكد البوعناني أن وزارة الداخلية رفضت التجاوب مع الطلب المتعلق بإمكانية استغلال حافلات مستعملة من طرف الشركة، وذلك خلال الولاية السابقة، وتم تعويضها باقتناء حافلات جديدة، ليصل مجموع الأسطول إلى 138 حافلة، كما يؤكد ذلك محضر اجتماع منعقد بتاريخ 25 مارس 2021، يحمل توقيع رشيد بلمقيصية، نائب الرئيس السابق، إلى جانب المدير العام للشركة، محمد المرابط، وقال البوعناني إن بلمقيصية يعرف كل تفاصيل وحيثيات هذا الملف، لأنه كان طرفا فيه، واستغرب توقيعه إلى جانب فرق المعارضة في الرسالة الموجهة إلى العامل، من أجل طلب المعلومات.
وفي ما يخص استغلال الشركة لمرأب في ملكية الجماعة بدون مقابل، أفاد البوعناني أنه وجه رسالة إنذار إلى صاحب الشركة من أجل إفراغ الملك الجماعي، كما رفع ضده دعوى قضائية، وحمل المسؤولية للمجلس السابق الذي وضعه رهن إشارة الشركة، وأوضح أنه حاول تصحيح الوضع من خلال إدراج نقطة في جدول أعمال المجلس، من أجل كراء هذا المرفق الجماعي للشركة، لكن المجلس رفض هذه النقطة، وأكد أنه غير مسؤول عن هذا الوضع الذي ورثه عن المجلس السابق، كما ورث ملفات أخرى وصفها ب”الكارثية”.
وكان نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحال ملف اختلالات صفقة النقل الحضري بمدينة القنيطرة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية من أجل إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص هذه الاختلالات، وذلك بعد توصله بشكاية وضعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، تطالب من خلالها بفتح تحقيق بشأن مصير الأموال العمومية التي خصصتها وزارة الداخلية ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جماعة القنيطرة، لتمويل صفقة النقل الحضري بعاصمة الغرب، وتبلغ قيمة أموال الدعم 13,5 مليار سنتيم، وكشفت الشكاية أن رئيس المجلس الجماعي صرف مبلغ 12,5 مليار سنتيم، في حين حصلت شركة النقل على قرض بنكي لتمويل مساهمتها في الصفقة، وقامت برهن أسطول الحافلات بكامله، وهو ما يخالف دفتر التحملات، كما طالبت الشكاية بفتح تحقيق حول اختفاء ملياري سنتيم كانت مخصصة في جدول الاستثمار لاقتناء حافلات مستعملة.
